چکیده:
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبرانناپذیر منابع زیستمحیطی میشود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیبها و اقدامات زیانزنندۀ اقتصادی بخشهای مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبرانناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیانهای ناصواب وارد بر فعالیتهای اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روشهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیتهای اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانهای و تهیۀ فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافتهها نشان میدهد راهکارها و سازوکارهای مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامهای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتیاند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
The undesirable effects that impose on environment by various economic activities is not hidden to anybody and it is caused the demolition of uncompensable environmental sources. Our country environment is not safe too in contrast damages done by harmful economic activities and is susceptible various uncompensable injuries. In regardless harmful effects of economic activities to environment, the goal of this paper is the consideration the economic methods for protection of environment and effects of competition and monopolization of economic activities to emphasis in legal system of Islamic Republic of Iran. This research is analytic descriptive and author investigate by library method and arrangement index and reference to various books, papers and statute laws. The findings indicate that regardless the existence the economic and financial methods in all countries specially Iran in various statute laws, the government has been successful in liability the private section to the regard to environmental standards but it has not been successful in liability the governmental section to regard to environmental laws because more of big factories in Iran is governmental and also the management of department of Environment is governmental too.
خلاصه ماشینی:
در ايران با اينکه اين راهکارها در قوانين برنامه اي توسعه و ساير قوانين و مقررات مقرر شده و دولت نيز در الزام بخش خصوصي به رعايت مصوبات مذکور از نوعي توفيق نسبي برخوردار بوده ، لکن در الزام واحدهاي دولتي به رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي به دلايل متعدد موفق نبوده است ، چراکه از يک سو بيشتر صنايع بزرگ و مادر آلاينده ، دولتي يا تحت مديريت دولتياند و از سوي ديگر دولت همزمان مديريت سازمان حفاظت محيط زيست را نيز بر عهده دارد.
با توجه به آنکه منابع زيست محيطي به تمام نسل ها تعلق دارد و در اصل ٥٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز حفاظت از محيط زيست وظيفه اي همگاني تلقي ميشود و فعاليت هاي اقتصادي آلاينده و تخريب کننده به محيط زيست نيز ممنوع است ، سؤال اصلي در قسمت نخست مقاله آن است که حفاظت از محيط زيست از طريق سازوکارهاي اقتصادي به ويژه در قوانين و مقررات کشورمان چگونه حاصل ميشود؟ ازاين رو با روش کتابخانه اي و تحليلي درصدد اثبات اين فرضيه بر ميآييم که با آنکه قوانين و مقررات موجود در کشورمان حفاظت از محيط زيست به کمک راهکارهاي اقتصادي را مدنظر داشته و در بسياري موارد به آن تصريح داشته است ، لکن تأثير قوانين و مقررات مزبور در الزام نهادهاي دولتي به تمکين در برابر قواعد زيست محيطي راضيکننده نيست .