چکیده:
مقاله حاضر، پس از بیان مفاهیم حقیقی و اعتباری و تقسیمها و اطلاقهای اعتباری، پیشینه توجه به تفکیک احکام حقایق از احکام اعتباریات را گزارش داده است. در این گزارش، نخست دیدگاه سید
مرتضی (علمالهدی)، شیخ محمدحسین اصفهانی و امام خمینی(ره) آمده، سپس نظرگاه کلی علامه درباره اعتباری یا حقیقی بودن گزارههای اصولی بیان شده است. علامه طباطبایی گزارههای اصولی را از قسم
ادراکات اعتباری میداند.
بخشی از این مقاله به تمایز منطق استدلال در ادراکات اعتباری و حقیقی میپردازد و در پی آن، دو ویژگی اساسی منطق استدلال در اعتباریات را جدلی بودن روش استدلال و پرهیز از لغویت میشمرد. در
ادامه، خطرگاههای خلط اعتباریات با حقایق را در چند مسئله مهم اصولی نشان میدهد. در این بخش، از مباحث الفاظ به «صحیح و اعم»، «نظریه ترتب»، «تصویر وجوب تخییری» و از مباحث حجج و اصول
عملیه به «امکان تعبد به ظن» و «تحلیل احکام وضعی» اشاره شده است. در هر یک از این مسائل تلاش شده است تا دیدگاه علامه در تفکیک احکام اعتباری از حقیقی شناسایی شود.
خلاصه ماشینی:
"آیا لازمه چنین نظری این است که مباحث عقلی و فلسفی در اصول فقه جایگاهی ندارد و باید کلا کنار گذاشته شود؟ ممکن است در راستای تثبیت پاسخ مثبت به این پرسش گفته شود اعتباری بودن گزارههای اصولی مستلزم این است که باید همت اصولی، کلا در یک تلاش نقل گرایانه صرف این گردد که ببیند چه گزارههایی در جهت غرض استنباط احکام چه از جانب عقلا (که در بند الف بر محور تعریف علم اصول هم از طرف علامه مورد اشاره قرار گرفت) و چه به طور خاص از جانب شارع مقدس جعل و اعتبار شده است.
علامه با این مفهومی که از امکان ارائه میکند، درنزاع بین شیخ انصاری و صاحب کفایه و اینکه آیا هنگام شک در امکان مورد بحث در اینجا، اصل عقلایی بر آن وجود دارد یا نه (کفایة الأصول، ج 1، ص 43)، جانب شیخ انصاری را میگیرد؛ زیرا امکان اعتباری مورد نظر علامه، امری است اعتباری که باشک در حجیت، عقلا آن را اعتبار میکنند؛ یعنی مادامی که دلیل بر حجیت ظن نداشته باشند، آن را به امکان عام، ممکن الحجیه میدانند (همان، ص 194).
نمیتوان از آن برای نقد دلیل خصم استفاده کرد؛ زیرا مراد او از تضاد و تماثل در اینجا، تضاد و تماثل بین خود احکام نیست، بلکه مراد تضاد و تنافی است که مجازا به احکام نسبت داده میشود: اما ایراد به اینکه تضاد و تماثل از احکام امور حقیقی است نه اعتباری، پس در احکام که امور اعتباری هستند تضاد و تماثلی نیست، وارد نیست؛ زیرا مراد از آن در اینجا مطلق تنافی است، چه از ذات نشئت بگیرد چه از وجود که باعث شود مجازا تنافی باشد."