چکیده:
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را میطلبد. بیگمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سدهی گذشته به شمار میرود. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ میشود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد.
دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهدهدار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام میباشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است.
در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضايي بر اعمال اداري رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و نقش اين مرجع قضايي با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت.
The constitution is the supreme norm of the legal system, and the coherence of this system requires compliance with the rules below the supreme rules. Defending the constitution is certainly one of the great achievements of public law in the last century. The value and validity of a constitution is maintained when all elements of the legal system are in harmony with it and the constitution is the dominant element in that system. The Administrative Justice Tribunal, which, under Article 173 of the Constitution, is the authority to deal with administrative disputes and to monitor the compliance of administrative regulations with Islamic law and the law; It opposes ordinary law and primarily the constitution and, by issuing judicial opinions as constitutional norms, has provided a valuable resource, namely judicial practice in the field. In the present article, while examining the aspects of judicial oversight over the administrative functions of the Court in the substantive jurisdiction of state law, the role of this judicial authority will be examined with a view to respect for persons and prohibition of dignity in the Constitution.
خلاصه ماشینی:
دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهدهدار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام میباشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است.
در این نوشتار، ضمن مطالعه رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و تحليل و بررسي نقش اين مرجع قضايي در صيانت از قواعد ملحوظ در قانون اساسي در حوزه حقوق عمومي پرداخته، صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت را نیز ذكر خواهد کرد.
از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین مرجع صالح در نظارت اساسي بر مقررات دولتي كه همانا ديوان عدالت اداري است، به صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام هنجارهاي قانون اساسي توسط يگانه نهاد دادرسي اداري و اساسي را فراهم آوریم.
بر اين اساس ذيل مبحث پيش رو و در چهار گفتار، سازوكارهايي چون استناد به قانون اساسي، تفسير قانون اساسي، رويهسازي قضايي و در نهايت ابطال مقررات مغاير با قانون اساسي به عنوان ابزارهايي كارا و مؤثر در راستاي دستيابي ديوان به فرايند اساسيسازي حقوق اداري مورد مطالعه و واكاوي افزون قرار خواهد گرفت.