چکیده:
جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.
he special place of property in the daily life of human beings is of special importance and prominence among other issues, so much so that in the divine schools and even non-divine systems, it is a fundamental and certain principle for regulating the social and economic relations of society. It is the most famous jurisprudential rule and has long been one of the most basic rules of Islamic jurisprudence due to its extensive economic and social application. This rule establishes the pillars of ownership in conflict with the subject of ownership and the rule of domination with the public interest. Most believe that the principle of preference for public rights and collective interests It restricts the scope of domination and is in conflict with these two public interests. However, some views in the rule of domination refer to the collective and do not infer conflict with the public interest. The present study focuses on ownership based on the rule of domination and the rule of public interest The growing complexity of people's lives and social relationships, which limit the rule of domination in conflict with the public interest and even deprivation of property, has been processed so that no one has entered as above.
خلاصه ماشینی:
طرح مسأله قاعده تسلیط به علت کاربرد وسیع اقتصادی – اجتماعی همواره مورد توجه بوده و از مشهورترین قواعد فقهی است چرا که با آن ارکان مالکیت تثبیت می شود زیرا جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و ویژگی بالایی دارد اهمیت این امر در مکاتب الهی و حتی نظام های غیر الهی یک اصل مسلم و اساسی است زیرا موجب تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است به طوری که بموجب حدیث « حُرمَهُ مالِ الْمُسْلِمِ کَحُرمَهِ دَمِه » مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است همچنین بر پایه حدیث « لایَحِلّ لِاِمْرء مالُ أخیهِ إلا عَنْ طیبِ نَفْسِه » تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است حتی برخی از فقها همچون صاحب جواهر هنگام تعارض قاعده تسلیط با منافع عمومی این قاعده را غیر قابل خدشه دانسته که در آن قدرتمندی قاعده تسلیط را می توان مشاهده کرد (بحث احتکار) اما از آنجا که شارع اسلام قاعده تسلیط را به صیغه جمع بیان داشته و در آن تصریح شده است که همه کس در مال و نفس خودشان تسلط دارند نه اینکه هر فرد بطور جداگانه تسلط داشته باشد در این قاعده تسلط هر فرد باید چنان باشد که مانع تسلط از دیگران نگردد و مناط در آن توجه به تسلط همه مردم در مال و نفس خودشان است چون حدیث مذکور به صیغه جمع و به لفظ الناس آمده است بنابراین قاعده تسلیط و لاضرر نه تنها با یکدیگر تعارض ندارند بلکه در کنار یکدیگر مکمل هم هستند.