چکیده:
در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است. اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه، کوچک نمودن دولت، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران میباشد. مهمترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاهها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است. بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی میباشد. این هم پوشانی میتواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیتهای ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصیسازی بوده است. افزایش اندازه دولت، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سالهای اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصیسازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانهای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.
The term “privatization” has not been defined in our laws. Privatization is a complicated and vague concept featuring various political, social, economic and legal aspects and outcomes. Before and after the Islamic Revolution, our legislator’s approach has been towards the domination of public and state ownership. But, a larger deal of attention was gradually paid to privatization due to numerous reasons such as domestic and foreign factors including the prevention of public and state sectors’ monopoly, stagnation of the society, downsizing of the government, valuing the private sector and entry to global trade and markets. The objective and distinct examples of such an approach is the Act 44 of the constitution and Islamic Republic of Iran’s first to sixth economic, social and cultural development plans. The most important objective of privatization has been enhancement of the entities’ efficiency and optimization of resource allocation in the majority of the countries. Valuing the privatization is in fact supplementing the state and public proprietorship. Such an overlap can remove the gaps and impediments and concomitantly put into effect all the national talents and competencies. The present study aims at elaboration of the adopted by value – legal analysis of Islamic Republic of Iran’s governance approach towards the process and concept of privatization.
خلاصه ماشینی:
قوانین مدنی و جزایی بسیاری در مورد مالکیت فردی و آزادی فعالیت ها وجوددارندازجمله :حیازت و احیا (ماده 143 قانون مدنی)، استفاده از آب های زیرزمینی (ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب) توزیع آب های سطحی (ماده 12 قانون توزیع عادلانه)، استخراج معادن طبقه 2( ماده 6 قانون معادن)، واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت (اصل 73 قانون اساسی و تبصره 41 و 42 و 45 قانون برنامه دوم) قوانینی بوده که در راستای جنبش خصوصی سازی وضع گردیدند.
(همان:332) نارسایی های بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار، یکی از بارزترین موانع مشارکت عمومی برای خرید سهام دولتی و درنتیجه ناکامی برنامه های خصوصی سازی در این گروه از کشورها است.
صنعت خودروسازی در سال (1336) تأسیس و در سال (1358) به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در جهت حمایت و پوشش صنایع، ملی اعلام شد، در سال (1365) به علت عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به سازمان دولتی گسترش و نوسازی صنایع واگذار شده و در سال (1369)، به موجب تصویب نامه ای، مقرر گردید، سهام شرکت های خودروسازی به بورس اوراق بهادار واگذار شوند، ولی این مصوبه در عمل اجرا نشد.