چکیده:
در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده اند و حضور آنان در این عرصه ها، هم نشانگر رو به اصلاح بودن وضعیت زنان است و هم زمینه ای برای آن. از سوی دیگر مدیریت های کلان کشور تا حدود زیادی، گرفتار نگاه های مردانه است و مدیران نمی توانند مشکلات و نیازهای جامعه زنان یا اهمیت توجه به آن را به درستی درک کنند. از این رو حضور زنان در مدیریت های کلان، زمینه ای برای توجه هرچه بهتر به مشکلات این قشر را فراهم خواهد کرد.
نواوری این پژوهش ابتدائا در نوع نگاه به فتاوای فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی حضور زنان از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی است که این مسائل را در زمینه اجتماعی خود مورد بررسی قرار می دهد و سپس با دیدی تازه مساله ریاست جمهوری ، مرجعیت و شورای نگهبان و حضور زنان در این عرصه ها را در سالهای پس از انقلاب تحلیل میکند. در نتیجه از منظری صرفا فقهی و کلامی فاصله گرفته و بستر اجتماعی و پیامدهای حقوقی این فتاوا را بررسی می کند.
خلاصه ماشینی:
برخي از نويسندگان در توجيه امکان قانوني تصدي پست رياسـت جمهـوري بـراي زنان معتقدند که قانونگذار از کلمه رجال ، معناي مجازي آن ، يعني شخصيت ها و چهره هاي مذهبي و سياسي را قصد کرده است نه معناي لغوي آن ؛ زيرا اصول قـانون اساسـي مفسّر و مبين يکديگرند و با توجه به بند ١٤ اصـل سـوم و همچنـين اصـل بيسـتم کـه بيانگر لزوم برابري مردم در پيشگاه قانون است ، اين نکته به دست مي آيد که همه افـراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و با رعايت مـوازين اسـلامي از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند و همچنين بـا توجه به اين که براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مجلـس خبرگـان و عضـويت در شوراي نگهبان و هيأت دولت جنسيت شرط نيست ، مي توان نتيجه گرفت که منظور از رجال در اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي معناي حقيقـي آن ، يعنـي جـنس مـرد نيست .
نويسنده ديگري در همين ارتباط بيان ميکند: «چنانچه مراد قانونگذار از عبارت رجال ، صـرفاً مــردان باشـد و بـا وجـود آن بــه بهره گيري از رجال روي آورده باشد، در اين حالت بايد گفت بيشتر هدفش آن بوده تـا از عبارتي استفاده نمايد که قانون اساسي در اين زمينه از حيث جهـاني و ديـدگاه هـاي 11 مطرح در جامعه بين المللي مورد اعتراض و يا انتقاد قرار نگيرد» نقد و بررسي دليلي که به آن اشاره شد، مهمترين و تنها دليل حقوقي نفـي صـلاحيت زنـان بـراي رياست جمهوري است که مخالفان به آن استناد کرده اند؛ ولي بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد که عبارت «رجال مذهبي و سياسي» بر خلاف آنچه که در قبل بيان شـد، ناظر به جنسيت نيست .