چکیده:
یکی از اختلافهای مستاجران املاک موقوفه با سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد حق سرقفلی اموال موقوفه بر مستاجران از سویی و ثبوت حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر است. حل این اختلاف مستلزم بررسی معنای سرقفلی و احکام و انواع آن در مقایسه با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت است. سرقفلی در آغاز بهمعنای پولی بود که مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری به موجر میپرداخت و پس از ورود مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت از حقوق خارجی، برای مفهوم اخیر نیز بهکار رفت؛ اما قانونگذار با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، تعبیر سرقفلی را در مفهوم نخست تبیین و وضع کرد. بررسی متون فقهی و حقوقی بیانگر آن است که سرقفلی دارای انواع مختلفی، چون سرقفلی ایجادی، انتقالی و اسقاطی، است. در سرقفلی ایجادی، مستاجر با پرداخت حق سرقفلی صاحب حق سرقفلی میشود و میتواند آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد. در سرقفلی انتقالی، مستاجر دارای حق مالکیت بر منافع است و میتواند در صورتی که حق انتقال از وی سلب نشده باشد، این حق را در قبال دریافت مبلغی به دیگری انتقال دهد. در سرقفلی اسقاطی، مستاجر با اسقاط حقوق استیجاری خویش، مبلغی را بهعنوان سرقفلی دریافت میکند.
خلاصه ماشینی:
پس از انقلاب و به دلالت موادی از لایحه قانونی مرتبط با آن، 1 کلیه قراردادهای اجاره لغو و بنا شد افرادی که دارای حقوق مکتسبه بودند، در قبال پرداخت مبلغی (بهعنوان ده درصد سرقفلی) ــ برابر دستورالعملی 2 که در این رابطه صادر شده است ــ ضمن درج در ظهر ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب مقرر میدارد: «بهمنظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجارهبهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (اعم از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، که به هر نحوی از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف میباشند، اخطار میشود که در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند.