چکیده:
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند 25 تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.
خلاصه ماشینی:
بند اول: صلاحیت هیات حل اختلاف طبق ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که مقرر می دارد :« به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد مندرج در ماده فوق الذکر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید .
ایشان معتقدند از آنجا که در خرید و فروش املاک باید سند رسمی تنظیم شود پس، هرگاه قولنامه سند انتقال محسوب شود در صورتی می تواند در دادگاه پذیرفته شود که رسمی باشد و سند عادی اعتبار ندارد (مواد22،47و48 قانون ثبت) ولی اگر قولنامه تعهد به انتقال باشد پذیرفتن سند عادی برای اثبات آن امکان دارد (رای شماره 479-5/4/31 دیوان عالی کشور) الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه در خصوص ماهیت حقوقی و اعتبار قولنامه نظریات متفاوتی ارائه گردیده که می توان آنهارا در سه قسم تقسیم نمود: 1ــ عده ای بر این باور بوده اند که چون قولنامه به صورت شرط ضمن عقد لازم در نیامده است اعتبار ندارد.