Skip to main content
فهرست مقالات

روشهای جایگزینی حل و فصل دعاوی در حقوق کیفری

نویسنده:

(22 صفحه - از 27 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : کیفرهای، تخلف، فصل دعاوی در حقوق کیفری، مجازات، قضائی، قانون تعزیرات حکومتی، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی، کیفرهای تعزیری تخلفات مزبور، تعزیرات حکومتی، گرانفروشی

موضوع«قضاءزدائی و کیفرزدائی در حقوق جزائی»سبب کاستن از تراکم‌ کار مراجع قضائی،سرگردانی قربانیان تخلفات و جرائم کم‌اهمیت می‌شود.زیرا کاهش دعاوی کیفری قابل طرح موجب می‌گردد تا به امور قضائی مردم بادقت‌ بیشتری رسیدگی بعمل آید و مردم به اجرای عدالت و انصاف امیدوار گردند. مصادیق روشهای جایگزینی حل و فصل دعاوی در حقوق کیفری که در این‌ مقاله مورد بحث واقع شده است،عبارتند از تخلفات تعزیری از قبیل‌ گرانفروشی،کم‌فروشی و تقلب،احتکار،عرضه کالا در خارج از شبکه،عدم‌ اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و غیره.ضمن‌ توجیه قضاءزدائی و کیفرزدائی برای جرائم و تخلفات،مشکل عمده در نحوه‌ کیفیت حق دفاع متخلفین و متهمین و مواردی است که مجازاتهای شدیدی چون‌ حبس ممکن است توسط مقامات غیرقضائی مورد حکم قرار گیرد. کیفرزدائی با تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و موارد مشابه دیگری‌ نیز امکان‌پذیر است که باید کاربرد آنها در امور جزائی تعمیم داده شود. کیفرزدائی از چک‌های پرداخت‌نشدنی موجب کم شده پرونده‌های مطروح و کاهش هزینه نگهداری زندانیان می‌گردد.همچنین ایجاد مراکزی ویژه برای‌ تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار و یا سرکش مانع اعزام بعدی آنان به‌ مراجع قضائی بزرگسالان می‌گردد. بدین ترتیب،توصیه‌های پیشنهادی موجب می‌شود تا مراجع قضائی به‌ دعاوی مهم‌تری رسیدگی نموده،با فراغت بیشتری به صدور احکام عادلانه‌تر و منصفانه‌تر مبادرت نمایند.

خلاصه ماشینی:

"1)جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی(برای تخلف مرتبه اول)؛ ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"تخلف دوم‌"(برای تخلف مرتبه سوم)؛ 4)اخذ جریمه طبق مرتبه سوم،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است(ماده 3 قانون تعزیرات‌ عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت(ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی). 2)اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه(برای تخلف مرتبه دوم)؛ قابل رویت باشد،به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد(ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی). برابر تبصره ماده 6 قانون مزبور،در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات‌ تبعیض در فروش(موضوع ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی). ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت(موضوع ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی): درآمدش من غیر حق برابر تبصره ماده 17 قانون مزبور،در صورتی که کالا توسط از نوع کیفرهای تعزیری فصل اول قانون تعزیرات حکومتی که مربوط به بخش‌ تخلفات بخش دولتی موضوع فصل دوم قانون تعزیرات را تشکیل می‌دهد،که‌ استثنائی برای تخلفات بخش دولتی)و پیش‌بینی ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی‌ تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها را به شعب بدوی و تجدیدنظر واگذار نموده است،دز ماده 26 خود صراحتا"مقرر می‌دارد: در اجرای ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی،هرکس برای بار اول به‌ موجبات اخلال در نظم یا خوف یا بیم تجری مرتکب یا دیگران،حبس تعزیری از یک تا پنج سال قابل اعمال است(تبصره 4 ماده 198 و 203 قانون مجازات‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.