چکیده:
مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین میرود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط میشود یا باید به اولیایدم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلافنظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر دادهاند؛ در مقابل عدهای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانستهاند و برخی قائل بهتفصیل شدهاند و دیدگاههای بینابینی ارائه نمودهاند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانونگذار نیز تأثیر گذاشته است بهگونهای که قانونگذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حالآنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاههای بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان میدهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیینشده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجهی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است.
The death of the intentional murderer is one of the instances that renders impossible the execution of retaliation (qisas) since the location for the execution of the retaliation which is the physical body of the murderer is eliminated. There has long been controversy among jurists over the payment of blood money for murder in the case of the death of the murderer in deliberate homicide. Some jurists believe in the lapse of blood money with the death of the murderer. On the other hand, some other jurists consider the constancy of the payment of blood money with the impossibility of retaliation. And some even consider an elaboration and take a middle ground. Legislature is also affected by this diversity so that, before the approval of penal code in 1392, the legislators approved the lapse of blood money, but in the new penal code the previous attitude was abandoned and constancy of blood money is accepted. This paper examines the reasons and evidence of the opponents and advocates and elaborates on the quality of the inclusion in the rule of "No-Waste of Muslim Blood" on the issue of the death of the intentional murderer and considers the aforementioned rule is as the reason behind the ascertainment of blood money. This paper also demonstrates that, in the three situations recognized by tradition, the person responsible for payment of blood money differs in the death of the murderer of the third party compared to the two other kinds of murder.
خلاصه ماشینی:
٣-٢-٢- روايات مخالفان در پاسخ آنها که قول معصوم «ع » مبني بر هدر نرفتن خون مسلمان را علت حکم دانسته اند و ثبوت ديه را هنگام مرگ قاتل عمد به دليل قاعده «العلۀ تعمم » جاري دانسته اند، چنين پاسخ داده اند که قول معصوم (ع ) بر ثبوت ديه بر مال جاني اقتضاء ندارد؛ زيرا تعليل در روايت مربوط به مواردي است که ديه بايد توسط امام «ع » پرداخت شود نه اين که تعليل در اصل حکم جاري باشد؛ بنابراين ، اصحاب به قدر متيقن اکتفا کرده اند (نجفي، ١٤٠٤، ٤٢، ٣٢٩) که نتيجه اين اکتفا، عدم ثبوت ديه در مطلق موارد مرگ قاتل عمد ميباشد؛ زيرا هدر نشدن درجايي جريان مييابد که مجرم وجود داشته باشد، بنابراين ؛ شمول حکم به اين مورد محل تأمل است (سبزواري، ١٤١٣، ٢٨، ٣٠٣) در واقع ، زنده بودن قاتل در روايت (ابيبصير) مشخص است ، زيرا در متن روايت آمده است که قاتل فرار کرده است و دسترسي به وي ممکن نيست ، حال آنکه موضوع و مسأله در روايت مذکور با مسأله مرگ قاتل متفاوت است ، همچنين مرگ در روايت ابيبصير حتي در سؤال هم نيامده است ، چه برسد به اينکه در جواب آمده باشد (نجفي،١٤٠٤، ٤٢، ٣٣٢).