چکیده:
حاکم شرع قیم است و شرعاً میتواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، بهمنظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز میشود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون میپردازد. میان مذاهب چهارگانهی اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریهی مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دورا نداشته باشد؛ اما دربارهی تزویج و طلاق سفیه، به نظر میرسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.
The Islamic ruler is considered to be the guardin of incapacitated people like fools and insanes and has the authority to assiagn another individual as a substitute for himself. Guardianship is a kind of custodianship established by the interdiction of the religious governor or the court with the aim of protecting them and controlling their affairs. This study, using a descriptive-analytical approach, examines the differences of opinion that exist among Imammiyah and Sunni Jurisprudents about the guardianship of the religious governor in the marriage and the divorce of the natural fool and insane.There are also disputes over the issue in four sunni sects. The opinion of authors of the present study is that the ruler has only guardianship over the marriage and the divorce on behalf of the insane in case the insane does not have any other guardian like father, paternal grandfather and their executors. But about the marriage and the divorce of the fool, it seems that the ruler has no guardianship because the major aim of marriage and divorce is not property so that we consider the fool incapacitated in these two cases. In all cases that the ruler has guardianship, it is necessary to observe the propriety and interest.
خلاصه ماشینی:
نظريه ي مختار نويسندگان پژوهش حاضر، اين است که حاکم ، تنها بر تزويج و طلاق از جانب مجنون ولايت دارد و آن هم در صورتي است که مجنون ، اولياي ديگري نظير پدر، جد پدري و وصي آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره ي تزويج و طلاق سفيه ، به نظر ميرسد حاکم هيچ ولايتي ندارد؛ زيرا مقصود اصلي از ازدواج و طلاق ، مال نيست که سفيه را در اين دو امر، محجور بدانيم .
شهيد ثاني ميگويد: شخصي که در زمان بلوغ ، سفيه باشد وپدر و جد پدري نداشته باشد، تزويج او درصورتيکه مصلحت داشته باشد،وظيفه ي حاکم شرع است که بر تزويج او ولايت دارد(جبعي عاملي،١٤١٠، ٥، ١١٨) ازمجموع آراي فقهاي اماميه ، دو نظريه به شرح زير به دست ميآيد: ١-عدم نفوذ نکاح سفيه بدون اذن ولي وقيم ؛بيشتر فقها چنين نظري دارند(علامه حلي، ١٤١٣، ٢، ١٣٧؛ امام خميني، بيتا، ٢، ٢٥٥؛ يزدي، ١٤٠٩، ٢، ٨٦٦).
ولايت حاکم بر تزويج مجنون از نظر اهل سنت اهل سنت به ولايت داشتن حاکم بر نکاح مجنون قائل هستند، اگرچه باهم اختلاف نظر دارند که به شرح زير بيان ميشود: فقهاي حنفيه معتقدند: دختر و پسر مجنون ، چه در حال بلوغ مجنون بوده و چه پس از بلوغ مجنون شده باشد، پدر و جد او بر نکاح وي ولايت دارند؛ اما اگر کسي غير از پدر وجد، ولي وي باشد که شامل حاکم هم ميشود، مجنون حق خيار فسخ دارد(زيلعي، ١٣١٣، ٢، ١٢٣؛ ابن نجيم مصري، بيتا، ٣، ١٢٩ و ١٢٨)؛ زيرا برخي از حنفيان ، براي مجنوني که جنون او بعد از بلوغ عارض شده باشد، تزويج او توسط اوليا که شامل حاکم هم ميشود، منع کرده وگفته اند: اگر در حال بلوغ ، عاقل باشد، خودش مستقل است وکسي بر او ولايت ندارد(سرخسي، ١٤١٤، ٤، ٢٢٨).