چکیده:
در این روش از حل اختلاف طرفین دعوی فارغ از محدودیتهای کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانونمند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخدهی به انواع جرائم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرآیند را فراهم سازد؟ پاسخدهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستیهای موجود و چراغ راهی برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی- توصیفی انجامشده است نشان میدهد: در جرائم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوبتر است، با این وجود قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرائم تعزیری آنهم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این در حالی است که تسری این فرآیند بصورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرائم حدی نیز فاقد اشکال است.
In this method of resolving disputes the parties, regardless of the limits of the book of law and the formal procedure with the help of a third party are seeking a unison. Following the legalization of penal mediation in Iran, the clarification of its specifics in the substantive law and determining its scope and extensionin responding to the various types of crimes (discretionary punishments – Ta`zir*, retaliation- Qisas**, and atonement) is of great importance. It should be seen whether Iranian lawmakers have been able to make the most of this process by clarifying the effectiveness scope of mediation. Answering the above question is a step towards identifying existing shortcomings and lights to reform the relevant laws. The results of this analytical-descriptive research show that the result of mediation is more favorable than formal criminal justice towards four crimes mentioned above. However, the Iranian legislator has accepted mediation only for discretionary punishment crimes which is in a limited extend. This is while generalizing this process is clearly to atonements and retaliation and extending its scope to a part of Haddcrimes is correct.
خلاصه ماشینی:
نتايج اين تحقيق که به روش تحليلي ـ توصيفي انجام شده است نشان مي دهد، در جرايم چهارگانه مذکور نتيجه ميانجيگري نسبت به عدالت کيفري رسمي مطلوب تر است ، باوجوداين قانونگذار ايراني ميانجيگري را تنها در جرايم تعزيري آن هم به صورت * دانشيار دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي ، تهران ، ايران Email: Hossein.
7. Kathryn McKay Turman, National Survey of Victim- Offender Mediation Programs in the United States (Center for Restorative Justice & Peacemaking, School of Social Work University of Minnesota, 2000), 4.
فارغ از اين مطالب سؤالي که در اينجا قابل طرح است اينکه در کدام يک از جرايم طرفين دعوي ميتوانند با حمايت قانون به اين فرايند متوسل شوند؟ باتوجه به قوانين موجود آيا ميانجيگري کيفري ميتواند به عنوان شيوه اي کارآمد فارغ از تفاوت هاي شناخته شده در انواع جرايم و مجازات ها، براي حل وفصل تمامي دعاوي به کار گرفته شود و يا در اين رابطه با محدوديت هايي مواجه است ؟ بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که آيا قانونگذار ايراني با سنت شکني، مصلحت سنجي و تدابير معقولانه راه را براي استفاده هرچه بيشتر از فرايند ميانجيگري کيفري به عنوان طليعه دار برنامه هاي عدالت ترميمي باز کرده است يا خير؟ بيشک آسان سازي مداخله جامعه مدني و تلاش براي گسترش سياست جنايي مشارکتي، گريزي است معقولانه از کيفرگرايي و بوروکراسيهاي دستگاه قضايي و موجبي است براي توقف انواع بزه ديدگيهاي ساختاري و پيشگيري از رشد روزافزون ستم هاي قانوني!