چکیده:
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی میباشد. قانونگذاران کشورها بنابر پارهای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان میکنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسیهای مربوط به مجرمین سیاسی بهصورت مطلق میباشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده است. یکی از دلایل شدتگرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی میباشد، درحالیکه مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده میباشند و روح عدالتخواهی آنها را به سمت کجروی هدایت میکند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی بهصورت علنی و بدون استثناء، اجتنابناپذیر میباشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیشبینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع میباشد.
One of the principles of just trial is principle of openness of trial. Legislators of countries, as per a part of advisabilities, state exceptions of this principle, too. One of rights that have been taken for these criminals in lawful system of countries is principle of openness of holding trials related to political criminals, absolutely and there is no exception in it. In Iranian penal system, how of trial of political criminals has faced with many ups and downs, so that in a juncture. One of reasons of penal severity tendency against this category of criminals is fear of dominant power and instability of government after actions of political criminals while political criminals are present criminals and future heroes and soul of justice-seeking leads them toward deviation. So, existence of a separated penal policy whether in dimension of natural penal law and form penal law and also, holding trial of political criminals as open and without exception is unavoidable, a subject that has been predicted in principle 168 of constitution. But ordinary legislator in 2013, by enacting articles 305 and 352 of penal trial ritual act and article 4 of political crime act in 2016, has provided field of explicit and clear contradiction of principle 168 of constitution. The subject of the paper is to investigate this subject.
خلاصه ماشینی:
موضوعي که در اصل ١٦٨ قانون اساسي پيش شده است ؛ اما قانونگذار عادي در سال ١٣٩٢ با وضع مواد ٣٠٥ و ٣٥٢ قانون آيين دادرسي کيفري و ماده ٤ قانون جرم سياسي در سال ١٣٩٥ زمينه نقض آشکار و صريح اصل ١٦٨ قانون اساسي را فراهم کرد.
با مداقه در اين قانون بـه عنـوان قـانون مـادر عيـان ميشود که قانونگذار با واژه جرم سياسي و علني بودن دادرسي به عنوان يک اصل کلاسـيک بيگانه نبوده است و در اصل ١٦٥ ق .
در سال ١٣٩٢ با تصويب قانون آيين دادرسي کيفري بار ديگر مسئله علني برگـزار شـدن دادرسي مجرمان سياسي مطرح شد و اين بار قانونگذار در چهارچوب مواد ٣٠٥ و ٣٥٢ به اين اصل کلي پرداخته ولي همچنان شائبۀ نقض اصل ١٦٨ که به صورت مطلق اصل علني بودن رسيدگي به مرتکبين جرايم سياسي را پيش بيني کرده بود، به نظر ميرسـد و در آخـرين اراده ٩.
250 مجلۀ پژوهشهاي حقوقي ٤١ (١-١٣٩٩) با تصويب قانون آيين دادرسي کيفري در سال ١٣٧٨ بار ديگر زمينـه اجـراي اصـل ١٦٥ قانون اساسي فراهم گرديد به گونه اي که در ماده ١٨٨ به علني بودن محاکمات دادگاه اشـاره ميکند و در تبصره ١ که در سال ١٣٨٥ موردِاصلاح قرار گرفت ، اشعار ميدارد که : «منظور از علني بودن محاکمه عدمِ ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است .
با اين اوصاف قضات در مقام اجراي قانون عالي (قانون اساسي) بايد در رسيدگي به اتهامات مجـرمين سياسـي باتوجـه بـه اصل علني بودن مطلق رسيدگيها عمل نمايند و جايي براي تمسّـک بـه مـاده ٣٠٥ و ٣٥٢ قانون آيين دادرسي کيفري و ماده ٤ قانون جرم سياسي نميباشد.