چکیده:
درطول سالیان گذشته با عنایت به تأکیدات رهبران عالی نظام ج.ا.ایران مبنیبر واگذاری امور اقتصادی به مردم و تأییدات سیاستهای کلی اصل 44 مبنی بر تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کماکان در بهرهگیری مناسب از پتانسیلهای این بخش توفیق نداشتهایم. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریهای در حوزه تبیین راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام، رهبری و قانون اساسی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد است. دادههای این تحقیق به صورت تمام شمار بوده و تجزیهوتحلیل اطلاعات براساس مدل پارادایمی انجام گرفت. براساس نتایج این مدل می توان بیان داشت که مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و از ایجاد انحصار غیرضرور و تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری مینماید فلذا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی میبایست در دستور کار اجزای حاکمیت قرار گیرد. بخش خصوصی در کشور دارای حقوقی اساسی است. ارائه شفاف اطلاعات به منظور تقویت ساختار رقابتی و دسترسی یکسان و عادلانه به اطلاعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی ازجمله حقوق این بخش از اقتصاد ملی است همچنین امنیت اقتصادی تضمینکننده فعالیت بخش خصوصی بوده بنابراین حاکمیت می بایست با حمایت قضائی مؤثر، مالکیت مشروع بخش خصوصی و کلیه حقوق ناشی از آن را محترم شمارد.
Over the years, with a foundation to influence the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Washington's principles for the people, and the media's endorsement of 44, the foundations of financial services and a special place in financial services are still being exploited through potential. We are successful in this area. Currently, with the aim of achieving a limited perspective in the area of explaining the management strategy of a particular section of the Imam, the leadership and the law that has been done. The research method is qualitative and evidence-based on the theory of data processing. Using this available data, you can use this information to be controlled and tested. With this program, you may be empowered in a parliament and given to you to use it, and you may be able to use it, and you may be able to change your strategy in government so that it can be given to you as an experiment. Social decision-making according to the agenda. The private sector in the country has fundamental rights. Transparency of information to strengthen the competitive structure and equal and fair access to information and the free participation of individuals in economic activities and enjoy legal privileges are among the rights of this sector of the national economy. Effectively respects the legitimate ownership of the private sector and all rights arising from it.
خلاصه ماشینی:
امـا فعاليت بخـش غيردولتـي در حـوزه هـاي مهمـي از اقتصـاد منـع شـده و هـيچ گونـه تـأثير / قابل توجهي در کاهش ضريب نفوذ و يا حضور دولت در اقتصاد به چشم نميآمد، بنـابراين ٥٢ ارائه نظريه جديدي از اصل (٤٤) قانون اساسي در جهـت تحقـق مـوارد مطروحـه در ايـن اصل ، با توجه به دستور مقام معظم رهبري در دستور کار مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام قرار گرفت و سرانجام سياست هاي کلي اصل (٤٤) قانون اساسي به عنوان تأکيـد بـر اصـل مذکور در دو مرحله خرداد و تيرماه سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ ابلاغ شد.
مباني نظري و پيشينه شناسي تحقيق تا به حال پژوهش جـامعي درخصـوص ارائـه مـدل پـارادايمي راهبـرد اقتصـاد بخـش خصوصي ازمنظر امام ، رهبري و قانون اساسي صورت نگرفته است ؛ در عين حال ، دو مقالـه که به نوعي با کليت موضوع در ارتباط است ، به شرح ذيل ميباشد: جلايي اسفندآبادي و صميمي (١٣٩٣) در مقاله بررسـي موانـع سـرمايه گـذاري بخـش خصوصي در ايران (در راستاي سياست هاي کلي ابلاغي نظام ) اظهار داشتند «از آنجايي کـه بحث خصوصيسازي يکي از مقوله هاي مهم در بسياري از کشـورهاي درحـال توسـعه بـه ويژه ايران است و اهدافي چون رقابت و کارايي اقتصادي، افزايش بازدهي سـرمايه گـذاري، / استفاده بهينه از امکانات و غيره را دنبال مي کند، در نتيجـه بررسـي موانـع اجـراي صـحيح خصوصيسازي و اهداف سياست هاي کلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، از اهميت 53 بالايي برخوردار است .