چکیده:
در ادارۀ موقوفات خاص بدون متولی، اختلافنظر وجود دارد. برخی فقها با شناساییحق مالکیت برای موقوفعلیهم، ادارۀ مال موقوفه را از لوازم آن میدانند و مدیریت انحصاری موقوفه را با اینان میشمارند. اما بیشتر فقهای دو سدۀ اخیر، فارغ از حق موقوفعلیهم، بهمنظور رعایت حق بطون آتی، امور اداری را که به همۀ موقوفعلیهم مرتبط میشود، در زمرۀ اختیارات حاکم میدانند. در حوزۀ قوانین، در آغاز دیدگاه نخست مقرر شد. اما در ادامه، دیدگاه دوم جایگزین آن شد. با این همه، رویۀ عملی سازمان اوقاف و رویۀ قضایی دادگاهها همچنان مبتنی بر دیدگاه نخست است. درحالیکه دیدگاه دوم و مبنای آن در حقوق جدید استقرار یافته و رهایی از پافشاری بر دیدگاه نخست و دگرگونی رویۀ عملی و رویۀ قضائی بایسته است.
There is a disagreement on the management of specific endowments without a trustee. Some jurists, recognizing the ownership right for the beneficiaries, believe that the management of the endowment is an integral part of it and exclusive management of the endowment are with the beneficiaries. But most jurists in the last two centuries consider the rights of future beneficiaries as standard. They consider the administration of affairs that is related to all the beneficiaries, as the ruler’s authority. In the Iranian law, in the beginning, the first opinion was chosen. But later on, the second view came to the fore. However, the practical procedure of the Organization of the Endowments and the judicial process of the courts accept the first view and it has continued until now. Whereas, the second opinion and its basis are accepted in the new legislations. Therefore, it is necessary to change the practical and judicial procedure.
خلاصه ماشینی:
هر دو مبناي پيش گفته ، در تعيين مدير موقوفات خاص بدون متولي مؤثر است ، با اين تفاوت که مبناي دوم ، مبناي اصلي است و مبناي نخست جنبۀ فرعي دارد، زيرا، يکم اينکه ، برخي از فقهايي که به حق مالکيت موقوف عليهم بر عين مال وقفي باور دارند، حق سائر بطون را محدودکنندة آن مي دانند (نجفي ، ١٤٠٤ق :: ٢٨؛ انصاري ، ١٤١٥ق : ٦٢.
دوم اينکه ، مي توان فقهايي را که به سبب باور به حق مالکيت موقوف عليهم ، ادارة موقوفۀ خاص بدون متولي را با بطن فعلي مي دانند، در گروهي قرار داد که براي بطون لاحقه حقي قائل نيستند، چنانکه يکي از فقها به صراحت به اين موضوع اذعان کرده است (کمپاني ، ١٤١٨ق : ١٣٠).
سوم اينکه ، برخي از فقهايي که با شناسايي مالکيت براي موقوف عليهم مديريت موقوفۀ خاص بدون متولي را با ايشان قرار داده اند، در موارد فروش مال موقوفه ، حق بطون لاحقه را مانع اختيار فروش موقوف عليهم برشمرده اند (حلي ، ١٤٠٨ق : ١٧٢)، اين گونه ، به طور غيرمستقيم ضمن پذيرش وجود حق بطون آتي ، آن را مبناي انديشه سازي خود قرار داده اند.
بر بنياد آنچه گفته شد، مبناي اصلي اختلاف ميان فقها در اين است که آيا براي موقوف عليهم آتي مي توان حقي قائل شد که محدودکنندة حق بطن فعلي ، فارغ از نوع حق باشد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، اختيار ادارة مال موقوفۀ خاص بدون متولي در امور کلي با حاکم خواهد بود.