چکیده:
رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. مبنای مسوولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسوولیت کیفری داروساز می باشد. دارو همواره به عنوان یکی از برنامه های اساسی و راهبردی دولت ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت ها بر آن تمرکز نموده اند. داروها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تاثیر گذار است و عدم سازماندهی و نظارت قانونی در مرحله تولید، توزیع، خرید، فروش و واردات آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهد.امروزه مقررات را نادیده م ی گیرند و با مداخله غیر مجاز در امور دارویی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازند. در مقاله حاضربه بررسی پیامدهای قوانین و سیاست جنایی تقنینی در زمینه پیشگیری و برخورد اعم از کیفری و غیرکیفری با جرایم دارویی پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
قسمت عمدهای از این جرایم در «فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی» وقسمت دیگر در «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی 1334 واصلاحات بعدی» پیشبینی شده است با بررسی مواد قانونهای مذکور جرایم زیرقابل احصاء میباشد: تأسیس شرکت دارویی وداروخانه بدون اخذپروانه (ماده 14 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی) اشتغال به امورمذکور بدون اخذپروانه مداخله غیرمجازدراموردارویی خریدوفروش داروخارج ازشبکه قانونی واردات وصادرات دارو بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت اخلال درنظام توزیع دارویی کشور ورودوعرضه وفروش فراوردهای تقویتی، تحریککنندهها و ویتامینها وغیره بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت واگذاری و اداره شرکت دارویی وداروخانه بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت تبدیل تاریخ استعمال دارو تغییرقیمت دارو وگرانفروشی عرضه وفروش داروی تاریخ مصرف گذشته تهیه وتولید وعرضه داروهای تقلبی بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت در داروخانهها ترک داروخانه توسط مسؤل فنی در ساعات مقرراداره داروخانه بدون حضور مسؤل فنی تهیه وتدارک داروازمنابع غیرمجاز ارائه داروبدون نسخه پزشک عدم درج قیمت دارودرنسخه پزشک عرضه وفروش کالای غیرمتعارف درداروخانه خودداری از عرضه دارو علیرغم موجودی خودداری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقررقانونی عرضه خارج از شبکه شیرخشک دخل و تصرف درنسخه پزشکی بدون اجازه پزشک از طرف داروساز تعطیلی غیرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشکی یا دانشگاههای علوم پزشکی مستندات برخی از موارد مذکور در مباحث قبلی ذکر شد موارد مذکور عمدتاً در «مواد 13ـ14ـ15ـ16ـ17ـ18ـ19ـ20ـ21ـ22ـ23ـ24ـ26 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» آمده است.