چکیده:
یکی از مسائلی که در دکترین مطرح بود اختلاف نظر در خصوص ماهیت قرارداد فرانچایز است که به
نظر حقوقدانان با هیچ یک از عقود معین منطبق نیست علاوه بر این، اختلاف نظر در خصوص موضوع این
قراردادها نیز مطرح بوده است و این اختلاف نظرها منجر به انتقاد نسبت به نبودن قانون خاص برای
قراردادهای فرانچایز شده است، موضوعی که قانون گذار با تصویب لایحه قراردادهای تجاری که هنوز به
تائید شورای نگهبان نرسیده است تلاش کرده تا مسائل مربوط به آن را برطرف و قوانین آمره و تکمیلی را
وضع کند. در این تحقیق که به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی در این خصوص انجام شد، مشخص شد
در حقوق انگلستان و آمریکا نیز قانون خاص برای فرانچایز وجود ندارد؛ در انگلستان قواعد عمومی
قراردادها بر آنها حکومت می کند و در آمریکا فقط برخی قوانین ضد انحصار وجود دارد اما در برخی از
ایالات کانادا به موجب قانون، فرانچایز عقد معین است. همچنین مشخص شده هرچند لایحه قراردادهای
تجاری تا حد زیادی حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می کند اما بسیاری از ابهامهای قبلی را باقی
می گذارد و شبهه هایی نیز ایجاد میکند که لازم است قبل تائید شورای محترم نگهبان در خصوص آنها
چاره اندیشی شود
One of the disputes in our doctrine is the disagreement over the nature of the
Franchise contracts, legists believe it is not same as any particular contract;
In addition, there is a dispute about the subject of franchise contract, so
because of these disputes a criticism about lack of special act is raised; so
the parliament tried to solve problems and to legislate imperative and
declaratory law by merchant contracts bill, which is not yet approved by the
Council of Guardians. In this inquiry, through descriptive, analytical and
comparative study, it is revealed that there is no specific franchise law in
either UK or US law; in England, the general rules are governing on
franchise contracts and in the United States only some anti-monopoly laws
exist. But in some Canadian states, there is a special act. Also, it is revealed
that while the merchant contract bill largely will specifies the rights and
duties of the parties, but it doesn’t contribute to solving a lot of doubts so
this bill needs to be improved before the Guardian Council does approve it.
خلاصه ماشینی:
٢٦ / مقدمه برخي معتقدند عليرغم اينکه کشور ما يکي از کشورهاي با سابقه در مورد حمايت از اموال فکري از حيث وجود قوانين است اما مشکل هاي اجرايي موجب شده که در حال حاضر کشور ما از نظر برخورداري از فرهنگ احترام به مالکيت فکري، در وضعيت مناسبي قرار نداشته باشد (حبيبا و حسين زاده ، ١٣٩٣: ١٠٣ و ١٠٤) اما برخي ديگر معتقدند که براي رسيدن به وضعيت مناسب اقتصادي، نظام حقوق مالکيت فکري بايد در قالب قوانين و مقررات روشن و کاربردي و جامع ، آثار و کارکردهاي قراردادهاي مختلف تجاريسازي اموال فکري و نيز سازمان هاي متولي امر براي صاحبان حق را روشن کند (صادقي، ١٣٩١: ٩٨) و حتي به اعتقاد برخي از حقوقدانان در کشور ما هنوز بر سر برخي پايه ايترين مسائل حقوق مالکيت فکري از جمله خريد و فروش اين گونه اموال ، ترديد و مناقشاتي وجود دارد (کريمي و موسوي، ١٣٩٠: ٥٣).
در دکترين حقوقي ما نيز اختلاف ديدگاه وجود دارد به طوري که برخي ديگر تقسيم بندي حقوق مالکيت فکري به دو شاخه کلي «حقوق مالکيت ادبي و هنري»: Literary and Artistic Property و حقوق مالکيت صنعتي: Industrial Propertyرا يک نوع تقسيم بندي سنتي ميدانند که شاخه سومي هم به نام نظام حمايتي خاص : Sue Generies به اين تقسيم بندي سنتي افزوده شده است و شامل حمايت از آثار فناورانه نوين مانند پايگاه هاي داده يا آثار چندرسانه اي است (حبيبا و حسين زاده ، ١٣٩٣: ٣٣٧) اما خود آنها در بيان مصاديق اموال فکري، پنج دسته را ذکر ميکنند که عبارت اند از: نخست ، آثار ادبي و هنري (حبيبا و حسين زاده ، ١٣٩٣: ٣٤٩)؛ دوم ، اختراع ها و طرح هاي صنعتي (حبيبا و حسين زاده ، ١٣٩٣: ٣٥٠)؛ سوم ، علائم تجاري (حبيبا و حسين زاده ، ١٣٩٣: ٣٥١)؛ چهارم ، نرم افزارهاي رايانه اي؛ پنجم ، اسرار تجاري (حبيبا و حسين زاده ، ١٣٩٣: ٣٥٣).