چکیده:
چنانچه طرفین بعد از انعقاد عقد بیع با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح
«اقاله یا تفاسخ » گویند. از همین رو ماده ٢٨٣ قانون مدنی مقرر میدارد «بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند » در پژوهش حاضر به یکی از مباحث اساسی اقاله پرداخته شده است و آن این «. آن را اقاله و تفاسخ کنند
است که اگر طرفین قرارداد در هنگام اقاله از ثمن قرارداد بکاهند یا افزایش دهند تکلیف اقاله چه خواهد
شد؟ برای مثال چنانچه شخصی ملکی را به مبلغ ١٠٠ میلیون تومان خریداری و مبلغ ٥٠ میلیون آنرا نقدا
پرداخت و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند، اما با این شرط که بایع ٥ میلیون تومان
از ثمن را کم نماید و الباقی را تحویل مشتری دهد. آیا برخی از فقها و حقوقدانان این امر را به جهت
مخالف بودن با ذات اقاله، موجب بطلان اقاله دانستهاند، لکن در نقطه مقابل، عدهای دیگر آن را صحیح
قلمداد نمودهاند. نگارنده با بررسی مسئله به این نتیجه رسیده است که افزایش یا کاهش ثمن موجب بطلان
اقاله نمیگردد بلکه موجب تغییر ماهیت و مقتضای عقد میشود در واقع شرط فزونی و کاستی موجب
دگرگون شدن ماهیت و مقتضای اقاله میشود و ماهیت عقد را به چیز دیگری تبدیل میکند. این نظریه
مستظهر از اصل آزادی اراده و قصد مشترک طرفین و عرف، میباشد.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر به يکي از مباحث جزيي اقاله پرداخته شده است و آن اين است که اگر طرفين قرارداد در هنگام اقاله از ثمن قرارداد بکاهند يا افزايش دهند تکليف اقاله چه خواهد شد؟ برخي از فقها و حقوقدانان اين امر را به جهت مخالف بودن با ذات اقاله ، موجب بطلان اقاله دانسته اند، لکن در نقطه مقابل ، عده اي ديگر آن را صحيح قلمداد نموده اند.
همچنين از ماده ١٠ قانون مدني نيز نميتوان صحت چنين اقاله اي را استنباط کرد؛ زيرا شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باطل است و با توجه به امري بودن قوانين حقوقي در توجيه عدم جواز اقاله به کمتر يا زيادتر از ثمن مينويسند: «رفع بايد به نحوي واقع شود که وضع شده است .
(52-50/1417) البته متوجه ميشويم که نظر مربوط به اين گروه و گروه نخست در واقع داراي يک منظور ميباشد و هر دو شرط فزوني و کاستي را صحيح نميدانند ولي در گروه نخست معامله اي را که چنين شرطي در آن گنجانده شده را خلاف مقتضاي ذات اقاله دانسته و آن را محکوم به بطلان دانسته است و در توجيه اين که چرا شرط مزبور موجب بطلان اقاله است دليل خاصي نياورده اند.
(١٤١٢، ج ٢٤، ٣٥٢) همچنين نظر ديگري جهت توجيه عدم پذيرش شرط فزوني و کاستي وجود دارد که به شرح ذيل توضيح داده ميشود: ديدگاه چهارم : اينگونه استدلال شده است که با توجه به تعريف فقهاي اماميه از ماهيت اقاله ، که آن را عقد نميدانند و فسخ ميشمارند، بنابراين آوردن شرط نيز ضمن فسخ صحيح نميباشد و شروط فقط ضمن عقود ميآيند.