چکیده:
عقد مرابحه در فقه و حقوق موضوعه دارای جایگاه تعریف شدهای است که به عنوان یکی از عقود
کاربردی حائز اهمیت در عرصهی اقتصاد اسلامی نقش بسزایی دارد. از جمله کاربردهای این عقد می توان
به نقش آن در نظام بانکی اشاره کرد. بانکها با گام نهادن در جهت ارائهی بانکداری اسلامی و بدون ربا
احتیاج به قالبهای عقود معین در قوانین و دیگر ابزار اسلامی دارند که بتوانند در این زمینه موفق عمل
نمایند. عقد مرابحه یکی از عقود مبادله ای است که نقش حائز اهمیتی را در نظام بانکی و خدامات بین
بانکی و تسهیلات دارا میباشد و در این عرصه می توان به کاربردهای عمیق عقد مرابحه در عملیات بانکی
اشاره نمود. قصد ما از تحقیق کنونی تبیین نقش کاربردی عقد مرابحه در نظام بانکی و خدمات و تسهیلات
بانکی میباشد. در خلاصه از نتیجه میتوان اذعان داشت که عقد مرابحه با توجه به قالبهای حقوقی عقود
معین قابلیت این را دارد که تحت پوشش بیع و اوراق مرابحه ای به عملکرد خود ادامه دهد و همچنین
کارکرد عقد مرابحه در کارتهای اعتباری نیز دربرگیرنده ی کاربرد عقد مرابحه در نظام بانکی نوین
اسلامی می باشد. تحقیق کنونی با روش کتابخانه ای بوده و در به صورت توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد
خلاصه ماشینی:
١٣٠ / مرابحه در قوانين هيأت وزيران با پيشنهاد بانک مرکزي و به استناد ماده ٩٨ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩، در آيين نامه قرارداد مرابحه در مواد ٨١-٨٢٨٤ اين گونه بيان مي کند: ماده ٨١: مرابحه قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده ، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار ميکند.
مطابق ماده ٨١ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا الحاقي ١٣٩٠ / ٢/٥ هيات وزيران و ماده ١ «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحۀ» مصوب يک هزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار به تاريخ ١٣٩٠ / ٥ / ٢٥ مرابحه قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار ميکند.
O. S( و به وسيله دستگاهي که در مراکز فروش کالا و خدمات نصب ميشود تا مبلغ مورد معامله به صورت الکترونيکي از حساب کارت کسر شده و به حساب پذيرنده کـارت (فروشنده ) واريز گردد؛ بنابراين در تحليل حقوقي موضوع بايد به نقش ارائه دهنده کالا يا خدمات و دستگاه هاي پيش گفته نيز توجه داشت طبيعي است براي اينکه قرارداد مرابحه در جريان عمليات خريد کالا يـا خـدمات به کار گرفته شود، فروشنده يا واگذارکننده کالاها و خدمات به دارنده کارت مرابحه بايد بانک صادرکننده باشد.