چکیده:
تشدید مجازات از بحث های مهم حقوق جزا می باشد، تشدید مجازات گریبانگیر کسی می شود که با رفتار
خود تنفر افراد جامعه را بیش از پیش نسبت به خود جلب کرده باشد. بر رفتار او علل و عواملی بار شده
است که قانون گذار به نمایندگی از مردم این عوامل رفتار تنفر آمیز را منع کرده و در صورت انجام آن
توسط مرتکب مجازات شدیدی، برای آرامش خاطر، اذهان عمومی و اصلاح بزهکار خطرناک فراهم
میآورد. واین حکم بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نباید خودسرانه و خارج از چهارچوب
تعیین شده، توسط مقنن باشد. وگرنه مخل عدالت و اصل قانونی بودن خواهد بود. در قانون مجازات
اسلامی ١٣٧٠ در مورد علل حاکم بر تشدید مجازات مقنن قوانین به نسبت معینی پیش بینی نکرده بود. که
قضات در دادن حکم در بعضی موارد که به صراحت در مورد علل تشدید مجازات که مقنن مورد حکم
قرار نداده بود. آزادی خاصی را دارا بودند که این مسئله زنگ خطر برای عدالت در آن زمان بود. با
تصویب قانون مجازات ١٣٩٢ تاحدود زیادی این مشکل پوشیده شد و مقنن به تفسیر و مورد حکم قرار
دادن رفتار تشدیدکننده در قانون مثل قانون قبل از انقلاب تاحدود زیادی ضعف قانون مجازات ١٣٧٠ را
پوشاند. روش پژوهش دراین مقاله، روش تحلیلی– توصیفی میباشد و از منابع کتابخانه ای و اینترنتی
استفاده می شود.
خلاصه ماشینی:
در آن زمان فقدان قانونمندي و فقدان تناسب بين جرم و مجازات به خوبي ديده ميشود گاهي به خاطر يک برخورد کوچک و ناچيز دو قبيله به جان هم ميافتادند و انسان هاي بيگناه بسياري کشته ميشدند و يا يک برخورد کوچک به مرگ طرف مقابل ميانجاميد فقط کافي است رفتار ي که برخلاف منافع و ارزش هاي يک جمع بود صورت ميگرفت تا آتش خشم و کينه جمع و شعله ور شده و مرتکب و نزديکان وي را در خود نابود کند اين وضعيت دقيقا همان وضعيتي است که در دوره قديم وجود داشت در آن روزگار تشديد مجازات به دليل نبودن حکومت واحد در راس و نبودن قانون مدون ، مجازات ها اين گونه وحشيانه و به دور از خرد تشديد ميشد اما با شکل گيري حکومت ها اين تشديد مجازات هاي بياساس کم کم به دور رفت و قانون تصميم گيرنده اصلي بود اصولا تشديد مجازات بر مبناي علل و کيفيتي مي باشد که مرقوم به جرم ، مجرم و مجني عليه است براي مثال کيفيات مشدده زمان و مکان وقوع جرم و سمت دولتي به ترتيب نظر به جرم و شخصيت مجرم و مجني عليه ميباشد.
نوع ، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات ١٨١ مربوط به تخفيف ، تعليق ، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود دادگاه در صدور حکم تعزيري با رعايت مقررات قانوني موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد: الف - انگيزه مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم ب - شيوه ارتکاب جرم ، گسترده نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن پ - اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت - سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تاثير تعزير بر وي» در قانون مجازات اسلامي ٩٢ تعزير به مجازات تعريف شده است در حالي که در ماده ١٦ قانون سابق (مصوب ١٣٧٠) تعزير به عنوان مجازات يا تاديب تعريف ميشد که در قانون سابق اقدامات تاميني و تربيتي در مورد افراد صغير و مجنون نوعي از تعزيرات تلقي ميشد.