چکیده:
اقامه دعوا و دفاع از دعاوی در محاکم دادگستری، محتاج به تحمل مخارجی است که به هزینه دادرسی تعبیر می شود. هزینه دادرسی به معنای اخص طبق تعریف ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت است از: 1. هزینه بر گهایی . که به دادگاه تقدیم می شود. 2 هزینه قرارها و احکام دادگاه ها. اما مخارجی که اصحاب دعوا برای اقامه دعوا و دفاع از دعاوی متحمل می شوند فقط شامل دو مورد فوق نیست. بلکه تحمل مخارجی مانند انتخاب وکیل و پرداخت دستمزد کارشناس (ماده 259 ق. آ. د. م) و هزینه معاینه و تحقیقات محلی (ماده 256 ق. آ. د. م) یا هزینه ایاب و ذهاب شهود (ماده 247 ق. آ. د. م) هزینه های دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز جزء هزینه های دادرسی است که به عنوان هزینه دادرسی به معنای اعم نامیده می شود. قانون گذار برای مطالبه خسارت ناشی از هزینه های دادرسی در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. در این ماده دو شرط اساسی یکی برای خسارت ناشی از دادرسی برای خواهان، دیگری برای خوانده پیش بینی شده است. در مورد تقصیر خوانده، عدم انجام تعهد بدون عذر موجه را می توان قرینه تقصیر تلقی کرد. اما در خسارت خوانده ناشی از هزینه دادرسی برای دفاع از دعوا، شرط علم خواهان به غیرمحق بودن در دادرسی تعبیر کشداری است که باعث تسامح و تساهل در جبران خسارت ناشی از دادرسی برای خوانده می گردد. لازم است نسبت به آن از باب اجرای عدالت تاملی بیشتری صورت گیرد.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار برای مطالبه خسارت ناشی از هزینههای دادرسی در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
در این نوشتار کوشش شده که نظر قانونگذار و رویه قضایی در گذشته و حال مورد تحلیل قرار گیرد و معلوم شود آیا غفلت از خسارت وارده به خوانده در دعاوی منطبق با قانون و عدالت میباشد یا خیر؟ یا اینکه ابهام شروط مندرج در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باعث این قضیه گردیده است.
» بر این اساس علم و عمد طرفین دعوا در تضییع حق، شرط اساسی در این نظریه برای محکوم شدن به خسارت تلقی شده است و به بیان دیگر مقصر بودن محکومعلیه شرط جبران خسارت تلقی گردیده که به اعتبار همین نظریه در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط خاصی برای خسارت دادرسی خواهان و خوانده در نظرگرفته شده که در مقررات سابق نبوده است و لازم است که مورد واکاوی قرار گیرد.