چکیده:
در عصر کنونی موضوع حمایت از داده و مباحث حقوقی مربوط به آن، اهمیت بسیاری یافته است. موضوعی که در نظامهای حقوقی مختلف و در زمینة مسائل حقوقی داده با چالشهای بیشتری روبهرو شده، مبحث انتقال فرامرزی داده است. در این نوشتار تلاش شده تا به این مسئله از مسیر بررسی توافقنامة حامی حریم خصوصی (Privacy Shield) که میان اتحادیة اروپا و ایالات متحدة آمریکا منعقد شده، پرداخته شود. در همین راستا، ابتدا رویکرد آنها نسبت به مبحث حمایت از داده، بررسی شده و سپس تحولات موجود در زمینة انتقال فرامرزی داده در اتحادیة اروپا و ایالات متحده آمریکا از توافقنامه بندرگاه امن (Safe Harbor) تا توافقنامه حامی حریم خصوصی و اصول حمایت از داده موجود در این دو سند موشکافی شده است؛ تا از این طریق بتوان به یک دیدگاه جامع و مانع در زمینة انتقال فرامرزی داده در این دو نظام حقوقی مهم در سطح جهان و خلأهای مربوط به آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دست یافت.
In toddy world, the question of protection of data and relevant legal matters have become of great importance. The question of transnational transfer of data is the most ever increasing challenge of legal issue in various legal systems. This paper is an effort to review this topic in reference to an agreement titled Privacy Shield signed between the United States of America and the European Union. At first, their approach towards the question of protection of data has been investigated and then developments taken place in exchange of data between the US and EU, covering the Safe Harbor agreement to the above mentioned document signed by them, has been thoroughly scrutinized so that by such investigation to arrive at a comprehensive and exclusive approach on the question of transnational data transfer between these two important global legal systems and the relevant gaps in the legal system of the Islamic Republic of Iran.
خلاصه ماشینی:
در همین راستا، ابتدا رویکرد آنها نسبت به مبحث حمایت از داده، بررسی شده و سپس تحولات موجود در زمینة انتقال فرامرزی داده در اتحادیة اروپا و ایالات متحده آمریکا از توافقنامه بندرگاه امن (Safe Harbor) تا توافقنامه حامی حریم خصوصی و اصول حمایت از داده موجود در این دو سند موشکافی شده است؛ تا از این طریق بتوان به یک دیدگاه جامع و مانع در زمینة انتقال فرامرزی داده در این دو نظام حقوقی مهم در سطح جهان و خلأهای مربوط به آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دست یافت.
در سال 2016، در نظام حقوقی اتحادیة اروپا، با تصویب مقررات عمومی حمایت از داده چالشهای جدی در زمینة توافقنامه بندرگاه امن (The Safe Harbor Agreement) و انتقال فرامرزی داده میان ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا مطرح شد.
(Calder, 2016) امروزه ابزارهای مختلفی برای انتقال دادههای شخصی از اتحادیة اروپا به ایالات متحدة آمریکا وجود دارد؛ از جمله این ابزارها میتوان به شروط قراردادی، قوانین الزامآور مشترک و توافقنامه حامی حریم خصوصی اشاره کرد.
(European Data protection supervisor, 2020) در سال 2016، با تصویب مقررات عمومی حمایت از دادهها در اتحادیة اروپا، به موضوع انتقال دادههای شخصی به کشورهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی نیز این اتحادیه توجه ویژهای نشان داد و در مواد 44 تا 50 این مقررات به آن پرداخته شد.
در پی مذاکرات میان ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا، طرفین بر ساز و کاری که “سطح حمایتی کافی” مقرر شده در دستورالعمل حمایت از داده را تأمین میکرد، توافق کردند در سال 2000، وزارت بازرگانی ایالات متحدة آمریکا، اصول حریم خصوصی توافقنامه بندرگاه امن را که متعاقباً توسط کمیسیون اروپا به رسمیت شناخته شد، مورد بررسی قرار داد.