چکیده:
«جبر فلسفی» بیانگر جبرگرایی در سایه مسائل فلسفی همچون «تسلسـل اراده هـا»، «قاعـده ضـرورت سـابق» و
«تعلق اراده الهی به افعال ارادی انسان» است. محقق اصفهانی با ژرف نگـری بـه تحلیـل و ارزیـابی ایـن مسـائل پرداخته و سازگاری این مسائل فلسفی با اختیار فاعل را اثبات کرده است. از رهگذر این جستار مشخص مـی شـود که در اندیشه وی، معیار اختیاری بودن فعل، مسبوقیت آن بـه اراده اسـت نـه مسـبوقیت اراده بـه اراده دیگـر، تـا تسلسل ارادهها لازم آید. قاعده ضرورت سابق نیز نه تنها با اختیار فاعل ناسازگار نیست، بلکه مویـد و موکـد اختیـار اوست. اراده الهی نیز به افعال ارادی انسان، مقید به اراده وی تعلق میگیرد. در نوشتار حاضـر بـا روش توصـیفی ـ تحلیلی به دسته بندی، تنظیم، تبیین و ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی در مسئله جبر فلسفی پرداخته شده است.
“Philosophical predestination” states determinism in the light of philosophical issues such as “succession of wills”, the “rule of previous necessity”, and the “relation of divine will to the man’s volitional actions”. Muhaqqiq Isfahani has dealt with an analysis and evaluation of these issues with scrutiny and has proved the consistency of these philosophical issues with the agent’s free will. Through this study, it is clarified that in his thought, the criterion for an action’s being volitional is its being preceded by a will and not a will being preceded by another will, so that the succession of wills is necessary. The rule of previous necessity is not inconsistent with the agent’s free will; rather, it supports and confirms his free will. Similarly, the divine will is related to the man’s volitional actions limited by his will. In this article, Muhaqqiq Isfahani’s view regarding the philosophical predestination has been categorized, adjusted, explained and evaluated with a descriptive-analytical method.
خلاصه ماشینی:
ارزيابي محقق اصفهاني پاسخ ميرداماد را نپذيرفته و دو اشکال بر آن وارد مي داند: اشکال اول : مقصود ميرداماد از انحلال اراده واقعي واحد به اراده هاي متعدد چيست ؟ اگر مقصودش صرفا تحليـل اعتباري است ، يعني ميتوانيم اراده واقعي واحد را مستقلا ملاحظه نماييم و آن را به اراده هاي متعددي منحـل کنـيم ؛ در اين صورت ، اين تسلسل نيز اعتباري است و با قطع اعتبار، منقطع مي شود؛ اما اين اراده هاي متسلسل ، اعتباري انـد و اراده حقيقي به آنها تعلق نميگيرد تا تسلسل رخ دهد؛ اما اگر مقصودش انحلال واقعي است ، بايـد توجـه کـرد کـه تحليل عقلي در چيزهايي جاري ميگردد که علاوه بر جهت وحدت داراي جهت تعدد نيز باشند، مانند تحليـل عقلـي ماهيت بسيط به جنس و فصل ، که عقل آن را به دو جزء جنس و فصل تحليل ميکند و حکم به تقدم آنها در مقـام تحليل ذهني بر آن ماهيت بسيط مي نمايد؛ اما در مورد چيزهايي که داراي جهت تعـدد نباشـند، ايـن تحليـل ، صـرفا يک انتزاع عقلي است که پشتوانه اي در نفس الامر ندارد (اصفهاني، ١٤١٨ق ، ج ١، ص ٢٩١ـ٢٩٢)؛ اشکال دوم : اگر همه اين اراده ها را با يکديگر ملاحظه کنيم ، يا معلول اراده ديگري اند کـه لازم مـي آيـد اراده اي که علت اين مجموعه است ، هم داخل در اين مجموعه باشد و هم خارج آن ؛ يا اين اراده ها معلـول اراده خداينـد کـه در اين صورت دوباره اشکال جبرگرايي برميگردد (همان ).
نکته درخور توجه اينکه اين پاسخ در بيانات صـدرالمتألهين نيـز مشـهود اسـت (صـدرالمتألهين ، ١٩٨١، ج ٦، ص ٣٨٨)، اما محقق اصفهاني به تتميم آن پرداخته ، مي افزايد: لزوم ارادي بودن اراده و تعلق اراده دوم بـه اراده اول از اين جهت است که اراده ، جزو مقدمات افعال ارادي است و اگـر مقـدمات فعـل ارادي، ارادي نباشـند آن فعـل نيـز ارادي نخواهد بود؛ در اين صورت ، اين اشکال اختصاصي به اراده نخواهد داشت ، بلکه درباره علم ، قـدرت و حتـي وجـود فاعـل نيز جاري ميگردد؛ زيرا اينها نيز جزو مقدمات فعل هستند و صـدور فعـل ارادي بـر وجـود آنهـا توقـف دارد (اصـفهاني، ١٤١٨ق ، ج ١، ص ٢٩٠؛ همو، ١٤٠٩ق ، ص ٥١).