چکیده:
پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری یکی از چالشهای مهم حکومت قاجار بود. افزایش روزافزون تعداد حقوقبگیران، تأخیر در پرداختها یا برقراری حقوقهای بیمحل، مسئلۀ پرداخت حقوق را به چالشی بزرگ تبدیل کرده بود. روشهای سنتی و استخدام مستشاران خارجی هیچیک نتوانست این مشکل را حل کند. پس از مشروطیت، دولت و مجلس برای حل این مسئله سازوکارهای نظارتی مستقل ایجاد کردند تا هم از استفادۀ نادرست درآمدهای کشور جلوگیری کنند و هم روند پرداخت حقوق کارکنان تسریع شود. در همین راستا، دیوان محاسبات با هدف نظارت بر مالیه، بهویژه سامان دادن به اوضاع آشفتۀ پرداخت حقوق کارکنان تشکیل شد. مسئلۀ اصلی این پژوهش، از یک سو بررسی علت و ضرورت تشکیل دیوان محاسبات و از سوی دیگر، بررسی عملکرد آن در نحوۀ رویارویی با مسئلۀ پرداخت حقوق کارکنان دولت است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تأخیر فراوان در تصویب قانون دیوان محاسبات، وجود نواقص زیاد در نظامنامۀ داخلی، ناتوانی در احضار صاحبجمعان و تسویۀ حساب آنها، نبود تخصص و تجربه در میان اعضای دیوان و گسترده بودن دامنۀ مسئلۀ پرداخت حقوق، موجب ناکارآمدی دیوان محاسبات و در نهایت انحلال آن شده بود.
Paying salaries of civil and military officials was one of the main challenges of the Qajar government. The increasing number of payrolls, delays in payments, or salaries without financial credentials has made the problem a major challenge. Traditional methods and recruiting foreign advisers could not solve this problem. After the Constitutional Revolution, the government and the parliament set up independent oversight mechanisms to resolve this problem to prevent the loss of income of the country and to speed up the payment of employees' salaries. In the same vein, Divan-e Mohasebat was formed to control finances, especially organizing in the turbulent situation of employees' salaries. The main issue in this research is the study of the cause and necessity of the establishment of Divan-e Mohasebat on the one hand and its performance in the way of dealing with the issue of paying the salaries of government employees on the other. Findings of this study indicate that there are many delays in the adoption of Divan-e Mohasebat law, high deficits in the internal regulation, the inability to summon officials and reckoning their account, the lack of expertise and experience among members, and the widespread scope of the issue of pay-as-you-go, resulting in inefficiency of Divan-e Mohasebat and, eventually, its dissolution.
خلاصه ماشینی:
یافته های این پژوهش نشان میدهد که تأخیر فراوان در تصویب قانون دیوان محاسبات ، وجود نواقص زیاد در نظام نامۀ داخلی، ناتوانی در احضار صاحب جمعان وتسویۀ حساب آنها، نبود تخصص و تجربه در میان اعضای دیوان و گسترده بودن دامنۀ مسئلۀ پرداخت حقوق ، موجب ناکارآمدی دیوان محاسبات و در نهایت انحلال آن شده بود.
(165-180 با توجه به آنچه که گفته شد، در مقالۀ پیش رو تلا شده است تا با تحلیل محتوای اسناد وزارت اقتصاد و دارایی، اسناد بیوتات سلطنتی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، ضمن تشریح ضرورت تشکیل دیوان محاسبات و ترسیم ساختار و وظایف آن ، به بررسی مسئلۀ پرداخت حقوق و اقدامات دیوان محاسبات برای حل این مسئله پرداخته شود و در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که آیا دیوان توانست مسئلۀ پرداخت حقوق را حل کند یا خیر؟ پرداخت حقوق در دورۀ قاجار پرداخت حقوق یکی از مهم ترین مخارج مالیۀ حکومت قاجاریه بود که بخش بزرگی از بودجۀ کشــور صــرف آن میشــد (جمالزاده ، ١٣٦٢: ١٥٠).
روند انجام وظایف دیوان به این صورت بود که برای حسابرسی از مباشرین و اشخاص دیگر، از وزارت مالیه درخواست میکرد آنها را احضار کند تا دربارۀ عملکردشان پاسخگو باشند (ساکما، ٢٤٠/٠٣٤٢٢٦؛ ســـاکما، ٢٤٠/٢٣٣٦٥).
قانون هم به دیوان محاسبات اجازه میداد در صورتی که صاحب جمع در زمان تعیین شده برای حسابرسی حاضر نشد، نصف حقوق و مدد معاش او را ضبط کند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم ، ١٣٢٩، جلسۀ ٢١٥).