خلاصه ماشینی:
ضرورت اصلاحات اقتصادی به تاخیر افتاده ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری را صندوق بین المللی پول که اخیرا تیمی را به ایران جهت ارائه مشاوره به دولت پیرامون برخی سیاستها فرستاده، به خوبی روشن کرده است: ایران هماکنون به نقطهای رسیده است که باید میان راهبردی که کماکان اولویت را به یارانهها و مداخله دولتی،همراه با آثار منفی بلند مدت آن بر ثبات اقتصاد کلان و رشد،میدهد و راهبرد دیگری که هدف آن رشد و اشتغالزایی پایدار از طریق کارایی و بهرهوری بیشتر و توسعه اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی است،دست به انتخاب بزند.
این مساله خود را در برخی شیوهها از جمله مصادرههای وسیع و تخصیص مجدد داراییها،ملیسازی صنایع مدرن در مقیاس وسیع(شامل تمام صنایع تولیدی بزرگ،منابع معدنی،بانکداری،بیمه،سدها و شبکههای عظیم آبیاری،رادیو و تلویزیون و دیگر صنایع در بخشهای حمل و نقل و ارتباطات)و ظهور نهادهای انقلابی(بنیادها)به منظور حفظ و تسریع در بهبود استانداردهای زندگی جمعیت کم درآمد و روستایی جلوهگر (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع: The World Bank online(www.
بنگاههای دولتی از یک سو با دسترسی به یارانهها- که محدودیتهای بودجهای شدیدی در مورد آنها اعمال میشود-مانع رشد بخش خصوصی شدند و از سوی دیگر در یک بازار داخلی بسیار حمایتی فعالیت میکردند که تا همین اواخر با استفاده از موانع تعرفهای و به ویژه موانع غیر تعرفهای از آنها حمایت میشد.
گرچه اطلاعات اندکی در مورد سهم سرمایهگذاری خصوصی در بخش تولیدی وجود دارد،شواهد و قرائن نشان میدهد که چنین سرمایهگذاریهایی،محدود است و بیشتر در فعالیتهای مونتاژ صورت میگیرد که تقاضای داخلی فزآینده برای کالاهای بادوام مصرفی را بر آورده میکنند.
(13)-برای مثال مراجعه کنید به: Karshenas and Hakiman,supra note 7 این دیدگاه همچنین به خوبی در گزارشهای سال 2000 صندوق بین المللی پول در مورد ایران منعکس شده است.