چکیده:
این متن ، بخشی از گزارشی است که بانک جهانی طی آن به تحلیل تحولات اقتصادی ایران طی سال های اخیر پرداخته است. در این بخش مسائل مرتبط با صادرات از جمله مجوزها و ممنوعیت های صادراتی ، استاندارها ، نهاده های معاف از حقوق گمرکی ، استرداد حقوق گمرکی ومعافیت ها ، مناطق آزاد تجاری ، مناطق ویژه اقتصادی و بیمه پرداخته است. ناگفته نماند که مسائلی چون پیمان سپاری ارزی که در این متن مورد اشاره قرار گرفته ، دیگر موضوعیت ندارد
خلاصه ماشینی:
"مناطق آزاد راهی برای اجتناب از بسیاری از مشکلات اجرایی ناشی از نظامهای استرداد حقوق گمرکی و معافیتهای گمرکی محسوب میشود که در حالت صادرات غیر مستقیم(همچون استفاده از مواد خام وارداتی در تهیه مواد بستهبندی که برخی نیز مورد استفاده صادرکنندگان قرار میگیرند)به وجود میآیند.
منتقدان به درستی بیان میدارند که اگر ایران میخواهد واردات کالاهای مصرفی را آزاد کند باید این کار را با حذف مقررات مربوطه و تعمیم آن به تمامی بنگاهها انجام دهد نه با یارانه دادن به این مناطق که توسعهشان بسیار هزینه بر است و موجب افزایش کارهای اجرایی اداره گمرک و تسهیل قاچاق میشود.
به نظر میرسد مناطق ویژه اقتصادی برای سه مقصود مهم زیر برپا شدهاند: الف-ایجاد شغل در مناطق محروم و توسعه نیافته از طریق جذب سرمایههای داخلی و خارجی؛ ب-استفاده از مزیت موقعیت راهبردی(استراتژیک)همچون مرزها و گذرگاههای تجاری؛ ج-اعطای اجازه تخصصی شدن به این مناطق مطابق با مزیت نسبی در صنایع خاص مناطق ویژه اقتصادی همانگونه که برنامه دوم توسعه تصریح میکند قادر به ارائه چهار کارکرد مهم زیر هستند: الف-به رغم آنکه کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی باید در یک دوره زمانی معین از گمرک ترخیص شوند کالاهایی که تحت اجازه ورود موقت وارد میشوند،میتوانند تا زمان نامحدودی انبار شوند؛ ب-دسترسی به مواد خام،ماشین آلات و سایر کالاهای کارخانهای را تسهیل میکنند؛در نتیجه از تولید،چه برای فروش در داخل و چه برای صادرات حمایت میکنند؛ ج-این مناطق در بخش صنایع افزوده ایجاد میکنند؛ د-این مناطق به عنوان مراکز تجاری منطقهای و جهانی عمل میکنند، به ویژه با آسیای مرکزی،قفقاز،آسیا و اروپا."