چکیده:
قانون بیمه، حقوق و تعهدهای بیمهگران، بیمهگذاران، بیمهشدگان،
استفادهکنندگان و سایر حقمندان و بهطور کلی کردارها و پیوندهای حقوقی میان آنان
را تنظیم کرده است و ضمانتهای اجرایی نیز برای تحقق این حقوق و تکالیف در نظر
گرفته است.ولی برای تحقق و تضمین اجرای درست و دقیق این حقوق، علاوه بر وجود
سازمانهای نظارتگر کشوری و مراجع صلاحیتدار دادگستری، ضرورت نظارت تخصصی و فنی بر
عملیات شرکتهای بیمه ایجاب میکند که سازمانی تخصصی وظیفهدار تحقق این مهم
باشد.به همین دلیل در بیشتر کشورهای جهان به نمایندگی از دولت یک نهاد دولتی مأمور
نظارت و دیدهبانی بر شرکتهای بیمهشده که فعالیتهای بیمهای را در جهت منافع
حقمندان راهگشایی و راهنمایی میکند.بدینسان، حقوق نظارت به چهره بخشی از حقوق
عمومی جلوهگر میشود.در این بحث و بررسی، مسأله حقوق نظارت یعنی مجموع قاعدهها و
ضابطههایی که برای تأسیس شرکتهای بیمه، حسن اجرای سیاستهای اقتصادی دولت،
وضعشده مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیرند ولی در آغاز و پیش از پرداختن به این
مسائل، بایسته و بهجا میدانم که به واژه نظارت از دیدگاه واژگانی (ترمینولوژی)و
همچنین از دیدگاه حقوقی(قانونی)توجه کنم.
خلاصه ماشینی:
"باوجود پیشبینی چنین تدبیر و ترتیبی-مردمی و همگانی در قانون بیمهگری، مصوب سال 1350، به درستی معلوم نیست که زیر تأثیر کدام گرایش یا هیجانی، شرکتهای بیمه همگی دولتی و انحصاری شدند؟آیا باوجود چنین اصلی در قانون بیمهگری و با توجه به تأکیدهای مکرر قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش و فراگیری بیمه و تأمین در ایران(اصلهای سوم، بیست و یکم و بیست و نهم)هنگام آن فرا نرسیده است که واقعگرایانه و بخردانه از راه بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی یا تفسیر گسترده و مصلحتجویانه آن، صنعت بیمه کشور را از تنگناهای موجود رها سازیم؟آیا نمیتوان سهام تعدادی از شرکتهای بیمه دولتی را به عموم مردم عرضه کرد و مردم را در سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه عام مشارکت داد؟آیا نمیباید و نمیتوان زمینه قانونی و حقوقی را برای تشکیل شرکتهای بیمه تعاونی(یا بیمههای متقابل)فراهم ساخت؟و از جمله به عنوان پیشگامان این راه به دانشگاهیان اجازه داد که به تأسیس«شرکت بیمه تعاونی»برای رفع و تأمین نیازهای بیمهای خود با حداقل نرخ و هزینه، اقدام کنند؟بدون تردید تا زمانی که راهگشایی قانونی(از راه بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی یا تفسیر موسع و گسترده آن)صورت نگیرد، وضع به همینروال راکد و بازدارنده ادامه خواهد یافت به نظر میرسد که یافتن پاسخ مثبت و سازنده برای همه این پرسشهای مصلحتجویانه و سودمند در گرو آن است که بتوانیم«تجربههای خود را به عقل و خرد تبدیل کنیم»و راهی را در این عصر و فضای جهانی برگزینیم که در آن سود و صلاح و نفع افراد(کسب تأمین بسنده و بایسته با کمترین هزینه و بیتشرین خدمترسانی)با سود و صلاح همگانی تلفیق شود و جوش بخورد."