چکیده:
تبدیل و تحول«شرط به سود ثالث»سالها در حقوق ما جنبه استثنایی داشت ولی پس از
تصویب قانون بیمه(1316)با پذیرش بیمه مسؤولیت حقوقی(مدنی)و بیمه عمر به سود
ثالث(استفادهکنندگان)، از حالت فرعی و استثنایی به درآمد و بهصورت ظابطه و
قاعدهای عام در حقوق ما ظاهر شد که منشأ تحولی شایسه در حقوق ایران است(قانون
مسؤولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب
دی-1347)تبدیل شرط استثنایی به قاعده حقوقی عام، زیر تأثیر تغییر و تحول شرایط اقتصادی و
اجتماعی کشور صورت گرفته و از حقوق مدرن، مکارد حقوق سنتی ما شده است.فشرده آنکه تحول مفهون ثالث که مدیون بیمه است، نه تنها موجب تحول در حقوق
ایران شده، بلکه موجب ارتقای«فرهنگ بیمه»توسعه تأمین و حمایت از حقوق
زیاندیدگان(گسترش عدالت)و توسعه بازار بیمه کشور نیز شده است.
خلاصه ماشینی:
"3. اشخاص ثالث:هدف بنیادین و فرجامین قانون بیمه اجباری شخص ثالث، حمایت و پشتیبانی از حقوق زیاندیدگان و تحققبخشی از برنامه عدالت اجتماعی و اقتصادی است بهطور کلی منظور از«اشخاص ثالث»همه زیان دیدگان از حوادث و خطرهای رانندگی است ولی قانونگذار به دلایل مختلف، میدان و گستره شمول این مفهوم و منظور را محدود ساخته است و تعدادی از زیاندیدگان را مشمول این اصل کلی ندانسته است چنانکه ماده دوم قانون مورد بحث در مقام بیان و تعریف«اشخاص ثالث» میگوید:«کلیه اشخاصی که به سبب خوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی میشوند از لحاظ این قانو ثالث تلقی میشوند به استثنای اشخاص زیر: الف)بیمهگذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه ب)کارکنان بیمه گذار مسؤول حادثه حین کار و انجام وظیفه ج)همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمهگذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیهای باشند که راننده یا بیمهگذار مسوول حادثه باشد»با این همه تبصره 2 ماده دوم مذکور اضافه میکند که«در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسایل مزبور در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب میشوند اعم از آنکه مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند».
بخش دوم:تعهد به سود ثالث در بیمه اشخاص بخش نخست بحث و بررسی ما به ریشهیابی و تعریف«ثالث»در بیمههای مسوولیت مدنی بهویژه بیمه اجباری شخص ثالث حوادث رانندگی، اختصاص داشت اما قانون بیمه ایران علاوه بر توجه به موضوع بیمه مسوولیت حقوقی(مدنی)که در ماده چهارم خود آن را تصریح کرده است، در سایر مواد خود، بهویژه در زمینه بیمههای اشخاص (بیمه عمر و حوادث اشخاص)نیز به مفهوم ثالث توجه دارد چنانکه ماده 24 قانون بیمه میگویند:«وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود و ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر آنکه در موقع بیمه یا بعد از آن در سند بمیه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است."