تاثیر آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی شرکت های بیمه - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی شرکت های بیمه

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 37 تا 46)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری و کارایی ،خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت بیمه ،مشکلات و موانع اداره شرکتهای دولتی ،نقش نظارت دولتی

کلید واژه های ماشینی : بیمه ، آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ، خصوصی‌سازی صنعت بیمه بر کارایی ، صنعت بیمه ، صنعت بیمه بر کارایی شرکت ، خصوصی‌سازی ، آزادسازی و خصوصی‌سازی ، کارایی ، بهره‌وری و کارایی صنعت بیمه ، شرکت‌های بیمه

در این مقاله با بیان فراگیر بودن پدیده خصوصی‌سازی در دنیا، درباره هدفهای مهم این پدیده بحث و به مواد موجود مربوط به خصوصی‌سازی در قانون برنامه سوم اشاره شده است.در ادامه بحث خصوصی‌سازی در صنعت بیمه ایران به‌صورت خاص از دو بعد حصول هدفهای خصوصی‌سازی در شرایط مختلف و زمان مناسب برای اجرای آن به بحث گذاشته شده است.در بخش بعد آزادسازی و خصوصی‌سازی بر بهره‌وری و کارایی صنعت بیمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخها، حذف مشکلات و موانع پیش روی اداره شرکتهای دولتی از قبیل جذب نیروی انسانی مناسب، افزایش سرمایه و جذب منابع مالی و پاسخگویی به تغییرات محیطی و نقش نظارت دولتی در این روند اشاره شده است.

خلاصه ماشینی:

"در بخش بعد آزادسازی و خصوصی‌سازی بر بهره‌وری و کارایی صنعت بیمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخها، حذف مشکلات و موانع پیش روی اداره شرکتهای دولتی از قبیل جذب نیروی انسانی مناسب، افزایش سرمایه و جذب منابع مالی و پاسخگویی به تغییرات محیطی و نقش نظارت دولتی در این روند اشاره شده است. مهم‌ترین هدف‌هایی که در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی نبال می‌شوند را می‌توان مواردی مانند ارتقای بهره‌وری و افزایش کارایی منابع مادی و انسانی در سطح ملی و در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی، کاهش تصدی دولت و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی دانست که تسوعه اقتصادی را با تقویت اعمال نظارت دولت درپی خواهد داشت. بر این بینش در اغلب فصل‌های حوزه‌های فرابخشی برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جنمله اصلاح ساختار اداری و مدیریت، ساماندهی شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام، مدیریت شرکت‌های دولتی، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها، سیاست‌های اشتغال و ساماندهی‌ بازارهای مالی به گونه‌ای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده و مدنظر بوده است. بدیهی است در شرایطی که ظرفیت بالفعل صنعت بیمه به چند شرکت دولتی محدود است(که در دو دهه اخیر سرمایه جدیدی به آن‌ها تزریق نشده و هریک در جذب سایر منافع از جمله نیروی انسانی با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند)بین ظرفیت بالقوه و ظرفیت بالفعل فاصله وجود دارد و بخشی از ناکارایی مشهود در نسبت فوق از همین علت ناشی می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.