چکیده:
مؤلف در این گفتار به بررسی امنیت قضایی پرداخته و با آن را به کیفیت عملکرد دادگاهها در به کار بستن ضمانتهای اجرایی قانونی به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقص قوانین و تعهداتشان از آن عمل باز دارد،تعریف نموده تا بدین وسیله، مفهوم،قابلیت بررسی و ارزیابی بیابد.با این تعریف ایشان درپی بررسی وضعیت امنیت قضایی با نگاه آسیبشناختی است و از کاستیهای ساختاری و اجرایی ساختار قضایی به تفکیک سخن رانده است. اصطلاح«امنیت قضایی»نزد مؤلف،بیشتر ناظر بر کیفیت مناسب عملکرد دادگاهها در به کار بستن ضمانتهای اجرایی قانون میباشد.از این منظر بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مشغول به کار در دادگاهها،ساختار قضایی و فرآیند رسیدگی به پروندهها مورد توجه مؤلف قرار گرفته و کاستیهای هریک بیان شده است.
خلاصه ماشینی:
"تمامی افراد جامعه در هر موقعیت اجتماعی و با هر مشخصهای تحت حکومت یک تعداد قاعده حقوقیاند که این قواعد حقوقی میتواند قانون(تعهداتی که قانونگذار
خود ملتزم باشد و امنیت قضایی بدین معناست که اگر بهگونهای این تعهدات نقص
قانون هر موضوعی دیدگاه رسمی حکومت برای برقراری نظم در آن موضوع است و بهطور طبیعی برای آنچه در غالب عبارات قانونی آمده یک ضمانت اجرایی نیز
این صورت یک سلسله قواعد حقوقی وجود خواهد داشت که در عمل ضمانت اجرا
وجود داشته باشد نظم حقوقی در جامعه قابل تحقق خواهد بود.
بهطور خلاصه،نظم در همهء شؤون خود تابع قوانین است و تضمین اجرای این قوانین(یعنی نظم)را دستگاه قضایی برعهده دارد.
دستگاه قضایی است یعنی هرگونه خوبی و بدی موجود در این مورد در مرحلهء تصویب
مشخص نیست،که این نیز به شکل در تئوری قضایی کشور باز میگردد.
از طرف دیگر باید یک باور مشترک نسبت به قوانین برای تحقق نظم حقوقی وجود
قضایی و ایجاد نظم عمومی و برقراری امنیت وجود یک آیین واحد دادرسی لازم میباشد.
از طریق دستگاه قضایی برای هرگونه برخورد با افراد بهمعنای نقض حقوق اساسی شهروندان است؛به همین دلیل است که مقررات دادرسی باید واحد،روشن،دقیق و
قضایی کشور این است که اولا قوانین موجود تا حدودی استقلال قاضی را از بین برده و
مبحث دیگر در امنیت قضایی این است که قانون مدنی و قانون مجازات چگونه
این قانون برای جامعه مدرن تدوین شده و طبیعی است که قادر نخواهد بود در جامعهای فاقد اقتصاد مدرن است،به رفتار بازرگانی مردم شکلی حقوقی کامل بدهد."