چکیده:
مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت میپردازند که در آن موضوع نحوه«برخورد با متخلفان»محور اصلی بحث را شکل میدهد.این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که بر مدار قانون با افراد یا گروههایی که به فرمان قانون نمیدهند،برخورد نماید،مسأله حساسی است که منجر به پیدایش گونههای متفاوتی از حکومتها شده است.در این میان،حکومتهای دموکراتیک از آنجا که روشهای مناسبتری را به اجرا میگذارند،موردتوجه نویسنده قرار گرفتهاند.برای این منظور وی با مفروض پنداشتن ضرورت وجود قانون و ساز و کار اعمال آن به حق اعتراض شهروندی به مثابهء یکی از اصول مهم حاکم بر روابط بین دولت و ملت اشاره کرده آن را با عنوان نافرمانی مدنی،مصداق قانونشکنی ندانسته است.در ورای اینگونه از نافرمانیها،انواع مختلفی از تخلفات وجود دارد که مؤلف به بررسی و عرضه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها،پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"این نشان میدهد که نکتهء کلیدی برای تشخیص نافرمانی مدنی از قانونشکنی
آزمایش قانون آسانتر از توجیه نافرمانی مدنی است.
نافرمانی مدنی به دلیل تعمد در نقض قانون معتبر،در زمینهء توجیه کار خود با دشواری
نافرمانی مدنی باید نشان دهد که این اجبار ظاهری را نمیپذیرد.
منتقدان نافرمانی مدنی معتقدند که اعتبار این وظیفه،خود صرفا برای نشان دادن
"انسان ناچار به اطاعت از قانون است"و این موضوع قیدی اساسی است.
شهروند باید تسلیم باشد و هیچ حقی برای نافرمانی مدنی ندارد.
دولت در این زمینه بدین معنی است که استدلال معاضدت قرارداد با نافرمانی مدنی استدلالی موفق است.
اخلاقی برای اطاعت از قانون وجود دارد و این اجبار فقط تحتشعاع اجبار اخلاقی برتر
که در مورد قضاوتهای ارزشی راجع به نافرمانی مدنی صادق است در مورد مخالفان آن نیز صدق میکند.
این واقعیت که نافرمانی مدنی در دموکراسی نیز وجود دارد
که این موضوع مهمترین استدلال ما برای دفاع از نافرمانی مدنی است،تا حدودی وارد
شیوهء ما برای پاسخگویی به مخالفان نافرمانی مدنی این است که
هرچه که این شرایط بیشتر نقض شود توجیه عمل نافرمانی مدنی دشوارتر
احتمالی طراحی شده باشد تا دولت روند کار خود را اصلاح کند،آنگاه این اقدام باید
تمایل به نقض آشکار قانون یکی از ویژگیهای است که نافرمانی مدنی را از سابق شبانه
مدنی تأیید میکند و آن این است که فرد نافرمان باید آمادهء مجازات باشد.
سرانجام اینکه باید نافرمان مدنی معتقد به این نباشد که بین قانون نقض
مربوط به این موضوع،باید شامل مفادی باشد که امکان نافرمانی مدنی را ایجاد کند و"