چکیده:
بحث از نسبت آزادی و امنیت به مثابه دو حق مهم شهروندی از آنجا که باتوجه به شرایط و متقاضیان زمان امکان تقابل آن دو با یکدیگر میرود،از جمله موضوعات مهمی است که کلیه نظامهای سیاسی به نوعی با آن مواجه هستند، پرسش بنیادی که در اینجا مطرح میشود آن است که:آیا با استناد به شرایط و اهداف امنیتی میتوان حد و حدودی را برای حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات قایل شد یا خیر؟البته از آن جا که موضوع بحث ناظر بر شرایط معمولی میباشد پاسخ به آن چندان ساده نیست؛چرا که معمولا همه نظامیها در پاسخ به این سؤال در شرایط بحرانی،جواب مثبت میدهند.این نوشتار با تحلیل برخی اسناد مهم حقوقی سعی دارد نسبت بین این دو مفهوم را کاویده،به خواننده تصویر روشنی از محدودیتهای امنیتی ارایه دهد.
خلاصه ماشینی:
"موضوع محدودیتهای امنیت ملی آزادی بیان و مطبوعات و اطلاعات در برخی اسناد و
«هردولت طرف این میثاق متعهد میشود که طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این
سوم-محدودیتهای پیشبینی شده در میثاق نسبت به آزادی بیان براساس"امنیت ملی"
آزادی بیان و اطلاعات تصریح شده است شامل موارد ذیل میباشد:
اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده(حق آزادی بیان و تحصیل و انتشار اطلاعات)
معینی بشود که در قانون بدان تصریح شده است و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
2-محدودیتهای به عمل آمده علیه آزادی بیان باید برای یک هدف مشروع ضروری
و قلمرو مجاز اعمال محدودیت نسبت به این حقوق اساسی بر مبنای حفظ امنیت ملی را توضیح داده و روشن میسازد.
و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ منافع مشروع امنیت ملی ضرورت دارد.
مشروعیت یک محدودیت به این شکل روشن میشود که هدف مستقیم این محدودی،دستیابی به آرمانی خاص و دفاع از منافع حقیقی امنیت ملی کشور باشد.
محدودیتهایی که بر این حقوق به واسطه تأمین منافع و امنیت ملی کشورهای عضو اعمال میشود،از جهات مختلف آموزنده است.
به آنها تصریح شده است و برای یک جامعه دموکراتیک به منظور حفظ منافع امنیت
توسل به ایجاد محدودیت علیه حق آزادی بیان و اطلاعات مستلزم آن است که نه
ماده 9 منشور در آفریقا در خصوص آزادی بیان و اطلاعات و محدودیتهای امنیت ملی آن
حقوق مدنی و سیاسی و هم در بیانیه اصول ژوهانسبورگ و نیز حقوق بینالملل منطقهای نظیر معاهده اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقا،تصریح شده است."