خلاصه ماشینی:
"2 بر پایهء مفروضات فوق،مقاله حاضر مدعی است فقه امامیه یا تشیع اثنا عشری این قابلیت را داراست که با درنوردیدن کمربند حفاظتی حریم امنیتی دولت اغتصابی و مخدوش نمودن انحصار کاربرد زور از سوی آن،دولت مذکور را با بحران دائمی امنیت یا سلطهء سیاسی3مواجه کرده و مانع از اتمام پروژهء دولت سازی شود.
»17 روایاتی از این دست موجب شده تا تمامی فقهای امامیه حتی مجتهدینی نظیر مرحوم آیت الله خوئی که ولایت فقها را تنها در محدودهء امور حسبیه جایز میدانند رأی به حرمت قضاوت غیر فقها در عصر غیبت بدهند18و فقیهی مانند شهید سید محمد باقر صدر که در نظریهء دولت خود،اصالت را به خلافت مردم میداد،مجبور باشد تا قوه قضائیه را به عنوان تنها نهادی که خارج از محدودهء خلافت مردم است،در ذیل نهاد مرجعیت قرار دهد.
به بیان دیگر فقهایی که به سبب ظرفیتهای نهفته در کوششهای اجتهادیشان و به پشتوانهء اعتقاد عمقیق مقلدین خود،قابلیت آنرا دارند که با مشارکت و یا مقاومت خود دولت غاصب را به دولتی ناتمام و گرفتار بحران دائمی سلطه سیاسی مبدل ساخته و از این رهگذر وقفهای در پروژهء دولتسازی ایجاد نمایند؛اگر خود در مقام اعمال حاکمیت قرار گیرند،با موانع کمتری برای تأسیس یک دولت تمام مواجه میشوند و این گامی به جلو در روند تکوین دولت مدرن است.
بنا بر این دولت اغتصابی نیز در جامعهای که اجتهاد و فقاهت امامی در آن پویا و سرزنده بوده و گفتار و نظام صدقی امامیه در میان مقلدین،از اعتبار کافی برخوردار باشد،همواره محکوم به زیست در بحران دائمی امنیت یا تحمل شرایط حاکمیت دوگانه است و حداکثر میتواند دولتی ناتمام باشد که برای تداوم بقای خود مجبور به نوعی ائتلاف با نخبگان امامی است."