چکیده:
هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهههای پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت
امام رضیاللهعنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر پایه ایده ولایت فقیه پایهریزی کند و آن را بنیان نهد.
جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وی از مباحث چالش برانگیزی بود که از
ابتدای پیروزی انقلاب در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به یکی
از بحثهای مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولی فقیه است که گاهی در قالب
صدور احکام حکومتی ظاهر میشود. امری که هر از چند گاهی به بحث داغ و روز کشور تبدیل میشود و نهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن بینصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام
حکومتی را در دو محور فقه و قانون اساسی به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمی خویش، پرده
ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.
خلاصه ماشینی:
"(2) اما برای این که از این آیه کریمه بتوانیم برای اعتبار احکام حکومتی فقیه جامع الشرائط استدلال نمود باید ببینیممنظور از «اولیالامر» چه کسانیهستند؟ در پاسخ این سؤال، چند نظریه گفته شده است: 1ـ علما و مجتهدین؛(3) 2ـ امیران مسلمان و حاکمان هرچند جائر باشند (نظر اکثر اهل سنت)؛(4) 3ـ اهل حل و عقد؛(5) 4ـ فرمانروایان حق؛(6) 5ـ ائمه معصومین علیهمالسلام ؛ برداشت اخیر مورد تایید روایات وارده در باب است و همانگونه که برخی از مفسرین نوشتهاند، تأمل در آیه شریفه، نیز چنین تفسیری را بر میتابد؛ چرا که امر اطاعت از «اولی الامر» مطلق و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتی تنها در جایی شایسته است که شخص مورد اطاعت، معصوم باشد.
»(4) مبحث سوم: اقدام مستقیم ولی امر برای حل معضلات نظام در این قسمت، این نکته را بررسی میکنیم که آیا رهبر موظف است معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مشورت ارجاع دهد یا این که میتواند رأسا و بدون ارجاع به مجمع، به حل معضل اقدام نماید؟ ممکن است گفته شود که بر اساس ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده، رهبری میتواند بدون ارجاع معضلات به مجمع به حل آنها رأسا از طریق صدور احکام______________________________ 1ـ حسین رجایی، ولایت فقیه و حل معضلات نظام، رواق اندیشه، ش 11، ص 52."