چکیده:
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سالهای اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینههای تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافتههای ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظامها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساختهای مجزا، در مجموع میتوان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی میتوان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
Transforming the organizing of the governmental institutions in the Islamic Republic of Iran into a parliamentary regime is a concern in which has been the focus of some writers and experts in recent years. In theoretical approaches, some see the Parliamentarization as a strategy to overcome the current problems, but some believe that the problems does not consider arising from the current regime's model in terms of the form of separation of powers and sometimes the problem has been known with the current Quasi-presidential regime and the necessity to move on to the requirements of real presidential regime. There are also two distinct views among the supporters of Parliamentarization: one that considers changing laws as an automatic setting of conditions for the efficient establishment of the parliamentary system and another view that believes it must be first prepared the conditions of the parliamentary system and then make change with less risk.
خلاصه ماشینی:
با توجه به هزينه هاي تغيير نظام سياسي و لزوم اصلاحات چشمگير تقنيني - ساختاري در فرض اهتمام به پياده سازي نظام پارلماني و همچنين ، نحوه ساخت سياسي در نظام حقوق عمومي ايران و يافته هاي ناهمگون کارآمدي پارلماني يا رياستي در ادبيات تطبيقي و نفي مطلوبيت ذاتي هر يک ، در کنار ترديد در تطابق پذيري نتايج مطالعات در ساير نظام ها به لحاظ ماهيت علي حده و زيرساخت هاي مجزا، در مجموع مي توان مخاطراتي را در فرايند تغيير نظام سياسي پيشاروي نظام جمهوري اسلامي در سطوح مختلف مشروعيت ، ثبات ، وجهه دمکراتيک و کارايي در کمين اين طرح کلان دانست .
ir *** استاديار گروه حقوق عمومي ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامي ، ايران ، سمنان فصلنامه مطالعات راهبردي سال بيست وسوم شماره اول بهار ١٣٩٩ شماره مسلسل ٨٧ 8 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٨٧ بهار ٩٩ مقدمه يکي از مباحث محوري حوزه حقوق اساسي ، ارزيابي نظري و سنجش کارکردي چهره هاي گوناگون تفکيک قوا در اشکال نظام هاي رياستي و پارلماني و همچنين نظام هاي مختلط و تلفيقي خاصه در راستاي نيل به تحقق پراگماتيک اصول حاکميت دمکراتيک و توسعه همه جانبه گرا با نظرداشت عقبه فرهنگي ، اجتماعي و سياسي در کشورهاي مختلف جهان است .
از طرف ديگر، در برابر 20 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٨٧ بهار ٩٩ نظرات ايجابي در خصوص پارلمانيزه نمايي ، امکان طرح چالش نسبت به کارکرد نظام پارلماني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ، به واسطه عللي چون دوگانگي تئوري حاکميت در قانون اساسي ، کهنگي قوانين انتخابات ، عدم تحقق پارلمان به معناي واقعي در ساخت سياسي کنوني ، وضعيت بيمارگونه نظام احزاب در کشور و ساير زمينه هاي تئوري و عملي قابل استناد به نظر مي رسد.