چکیده:
فقیهان امامیه، بهرغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکردهاند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیرمذکور را بدلیل اولویت پذیرفتهاند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این استکه با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونیبودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر میرسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تامل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد میتوان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.
Despite nullifying the concept of Qīyās (analogy),the jurists of Imamiya have no disagreement over the validity for “consistent meaning” and Qiyas al-awlawiyya (a fortiori qiyas) and believe it is permissible to generalize the ruling to non-specific issue because of its priority. However, regarding the interpretation of criminal laws, the main question which is raised here is: how valid is the concept of consistent meaning with regard to the legality of the crime and punishment principle and the interpretation in favor of the defendant? It seems that wherever this concept is believed by the common statutes to be part of connotative meaning of the word and attributing it to the legislatures does not require contemplating upon the reason behind the ruling and the priority of the trifling issue in the reason for the ruling, we can accept the “consistent meaning” in criminal statutes . However, in some cases where the judge tries to generalize the law to trifling cases through discovering the philosophy of punishment and prudence meant by the legislator to escape punishment, this does not match the legality of the crime and punishment and interpreting the law to the benefit of the defendant and also the “consistent meaning”.
خلاصه ماشینی:
اما در ساحت تفسير قوانين کيفري، پرسش اساسي اين است که با عنايت به اصل تفسير مضيق و به نفع متهم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، مفهوم موافق تا چه ميزان اعتبار دارد؟ به نظر ميرسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف ، جزء مدلول کنايي کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نيازمند به "تأمل در علت حکم " و "اولويت موضوع مسکوت در علت حکم " نباشد ميتوان مفهوم موافق را در قوانين کيفري پذيرفت .
اما در مواردي که قاضي از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن ، بخواهد حکم مذکور را با عنايت به اولويتي که خود درک کرده ، به موارد مسکوت تسري دهد اين امر با اصول مذکور، سازگاري نداشته و مفهوم موافق اعتباري ندارد.
در اين ميان ، برخي از اساتيد و محققان حقوق جزا به کاربرد مفهوم موافق در قوانين کيفري اشاره کرده و آن را بطور کلي پذيرفته يا رد کرده اند [٣، ص٢٢٨ ؛ ١٩، ص ١٢٦ ؛ ١٠، ج١، ص١١٥؛ ١٢، ج١، ص٢٤٠] ولي اين نوشته ها نيز گذشته از اختصار و عدم تحليل ادله و نظرات اصوليان ، چنانکه خواهيم گفت به نتايجي دست يافته اند که بصورت مطلق ، قابل پذيرش نيست .
[٢١، ج٢، ص٤٧] ب) اصل تفسير مضيق قوانين کيفري يکي از نتايج اصل قانوني بودن جرم و مجازات اين است که قضات بايد در چارچوب دلالت الفاظ قانون محدود بماند و نمي تواند با استناد به مفاد و روح قانون مبادرت به صدور حکم نمايد و يا به کمک قياس ، حکم قانون را به موارد مسکوت ، تنها بدليل شباهت ، تسري و تعميم دهد.