چکیده:
خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونهایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی میشوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلافنظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
The option of rescission in sale of animal is one of the divinely-ordained laws (Ahkam-e Toghifee) in Shiite jurisprudence, it is essential to find its aspects given the inadequacy of civil code in this respect and also given the fact that the laws are religion-based in iran. This option is not restricted to one specific kind of animal. This option does not apply to taxidermy animals and birds which are considered as mere objects. This option typically applies to sale contracts and certain types of barter, and is the specific right of the buyer. The scholors agree on the option of rescission when it applies to a specific animal but they are divided on the applicabililty of the option when it comes to the sale of an animal in general. The option is a complementary rule of which the appertaining right can be waived if assertedly conditioned or separately waived by the buyer or when the buyer”s possession of the object of sale implies his/her consent. the present study also addresses the applicability of the option in unauthorized contracts, the conferred of the right to the attorney-in-fact, and the consequences of this option.
خلاصه ماشینی:
در مانحن فيه نيز مراد متکلم حيوانات متعارف المعامله بوده است و ظهور واژه «الحيوان» در مورد حيوانات غيرمتعارف نظير حيوانات وحشي محل ترديد است و با خدشه در دلالت ظهوري، دليل حق خيار منتفي و يا حداقل مشکوک شده که با تمسک به اصل عدم وجود حق فسخ و استناد به اصاله اللزوم ، ميتوان عقد واقعه را لازم و غيرخياري اعلام نمود.
[٢٠، ج٥، ص٣٠٣) برخي در مورد حيواناتي که غرض از ابتياع آن ذبح و استفاده از گوشت آنها است گفته اند قطعا خيار در چنين بيعي وجود دارد و دليلي بر تخصيص خيار حيوان نيست و اين که غرض نهايي از خريد آن ذبح باشد دليل بر عدم جريان خيار نخواهد بود و به عنوان تالي فاسد قول به عدم وجود خيار بيان نموده اند در بسياري از عقود واقعه نسبت به حيوانات حلال گوشت غرض از خريد آن ذبح است و با اين حال فقها قائل به وجود خيار در اين بيع ها شده اند.
در روايات نيز تفکيکي بين بيع و معاوضه نشده است و تعبير «صاحب الحيوان» ظهور در اين دارد که در مواردي که حيواني در برابر حيوان ديگر مبادله ميشود بدون اين که يکي عنوان مبيع و ديگري عنوان ثمن را داشته باشد خيار حيوان براي هر دو نفر وجود دارد مانند جايي که دو پرنده طوطي و قناري در برابر يکديگر مبادله شده اند.