چکیده:
این مقاله درپی آن است تا حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار دهد. آزادی اطلاعات یکی از قواعدی است که بهعنوان حقوق بشر مورد قبول جوامع بینالمللی و داخلی قرار گرفته و باتوجهبه اسناد بینالمللی موجود، از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار است. اصل حاکمیت دولتها و مسئله امنیت ملی نیز از چنان اهمیتی برخوردار است که کشورها در دفاع از حقوق حاکمیتی خود از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند. این مسئله منجر به بروز جدال بین اصل حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات شده است. ازاینرو، اسناد حقوقی درحالیکه بر آزادی جریان اطلاعات تأکید کردهاند، محدودیتهایی ازجمله حمایت از امنیت ملی و نظم عمومی را بر آن وضع نمودهاند تا بدینوسیله از حقوق حاکمیت، درکنار حقوق بشر حمایت کرده باشند. اما برخی کشورهای قدرتمند خود را چندان متعهد به اصول موجود در این زمینه نشان نداده و از طریق بهکارگیری ابزارهای جنگ نرم و جاسوسی رسانهای موجب نقض حاکمیت و امنیت داخلی دیگر کشورها شدهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد علیرغم اهمیتی که حقوق بشر و آزادیهای انسانی دارند، اما اگر هریک از این آزادیها تهدیدی برای امنیت ملی کشورها بهشمار آیند، باید کنترل و محدود شوند، زیرا در تقابل بین آزادی اطلاعات و حقوق حاکمیت، اولویت بر حفظ حقوق حاکمیت است. درنتیجه، باید تلاش شود با وضع قواعد بینالمللی به نحوی بر آزادی اطلاعات نظارت شود تا بهصورت لجامگسیخته تبدیل به فرصتی در دست قدرتهای بزرگ برای تحقق اهداف ضدحاکمیتی علیه کشورهای دیگر نشود. چارچوب نظری تحقیق برمبنای اسناد و قوانین حقوق بینالملل است. روش پژوهش حاضر مبتنیبر روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار گردآوری دادهها "کتابخانهای" و "اسنادی" است.
This article examines sovereignty and national security in the light of freedom of information. Freedom of information is one of the rules that has been accepted by the international societies as the human rights and according to international documents available, has the necessary legal support. The principle of the sovereignty of states and the issue of national security are also so important that countries do any attempt to defend their sovereign rights. This issue has led to a controversy between the principle of state sovereignty and the principle of freedom of information. As a result, legal documents, while emphasizing the freedom of information flow, have imposed restrictions on it including protection of public order and security, in order to protect the rights of sovereignty, along with human rights. But some powerful countries have not shown much commitment to the principles contained in this area and have been violating the sovereignty and security of other countries through applying soft war and media spy tools. The research results show that regardless of the importance of human rights and human freedoms, if any of these freedoms are a threat to national security of the countries, they must be controlled and limited; because in the conflict between freedom of information and the rights of the sovereignty, priority is the preserve of sovereignty rights.
خلاصه ماشینی:
به اين معناکه اعمال اصل آزادي اطلاعات موجب نقض حاکميت و امنيت ملي يک کشور شود، به نحويکه درراستاي تأمين و توسعه حقوق بشر و حق دسترسي به اطلاعات و انتقال آزاد آن ، برخي از کشورهاي قدرتمند در حوزه هاي مختلف اقتصادي، نظامي، سياسي و رسانه اي براي تأمين منافع خود، با به کارگيري وسايل ارتباطي اقدام به انتقال اطلاعاتي کنند که بعضا با اصل حاکميت دولت هاي ديگر در تعارض باشد و موجب تهديد امنيت ملي آنها شود.
سؤال اصلي و فرضيه پژوهش سؤالي که تلاش شد در پژوهش حاضر به آن پاسخ داده شود، اين است که در وضعيت موجود باتوجه به تسلط قدرت هاي بزرگ بر منابع ، مراکز و مصادر اطلاعات ، رابطه بين اصل آزادي اطلاعات و حاکميت و امنيت ملي چگونه تبيين ميشود؟ در پاسخ ، اين فرضيه مطرح است که کشورهاي قدرتمند جهان در جريان اصل آزادي اطلاعات با به کارگيري ابزارهاي رسانه اي و منتقل کننده اطلاعات ، صرفا به دنبال احقاق حقوق بشر نبوده ، بلکه ازطريق اقداماتي چون جاسوسي و جنگ نرم در کشورهاي ديگر، به دنبال تحقق منافع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و...
بنابراين ، آنچه نبايد فراموش کرد اين است که هرچند زندگي در عصر حاضر در کنار وسايل نوين ارتباطي محدوديت براي انتقال اطلاعات را نميپذيرد و همان طورکه مقررات بين المللي با قوت تمام بر آزادي اطلاعات تأکيد کرده اند، اراده جهاني بر اصل آزادي اطلاعات حاکم است ، اما محدوديت هايي چون امنيت ملي و نظم عمومي را نيز بر آن بار نموده اند که درصورت عدم رعايت ، نتيجه اي را دربر خواهد داشت که ممکن است خود، تهديدکننده حقوق بشر باشد.