چکیده:
هدف مقاله حاضر، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است. نگارنده بر آن است که دولتها به صورت متعارف میتوانند چهارنقش ایفا کنند که عبارتند از: رفع تعارض، نمایندگی جامعه، مصلحتاندیشی، بازآفرینی انسان و جامعهای طراز نوین. از بین این چهار کارکرد، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر میرسند. این گونههای مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بینالمللی و یا ساخته رژیمهای خودکامه بلکه برآمده از صورتبندی خاصی بدانیم که به طور تاریخی و اجتماعی تداوم یافتهاند. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد است امنیت ملی را متغیری وابسته به فرآیندها و مناسبات اجتماعی قلمداد نماید. چنین استدلالی، برآمده از این فرض است که در عین افزایش آسیبپذیری دولت، بر حوزه قدرت شهروندان نیز افزوده شده و این معادله، تحلیلی نوین و جامع از امنیت ملی را میطلبد که در تعابیر اخیر به توانمندی جامعه و کارآمدی و مشروعیت دولت در تقلیل آسیبهای داخلی و تهدیدات خارجی ترجمه میشود و نه فقط به اقتدار بلامعارض دولت.
This article intends to analyze and appraise the social foundations of social security. The author believes that states can conventionally play four roles including removal of conflict، representation of society، expediency، and reconstruction of human and a modern society. From among the four functions، the second and third functions appear appropriate to the analysis of the state in the Third World countries. These different behavioral patterns necessitate national security in the Third World be considered as arising from a specific formation continuing historically and socially rather than the result of international power structure or autocratic regimes. On this ground، this article seeks to view national security as a variable dependent on social processes and relations. Such an argument is derived from the assumption that despite the increase in state vulnerability، the area of citizens’ power has grown as well. This equation demands a new comprehensive analysis، which in recent versions is translated into the strength of society and state efficiency and legitimacy in reducing domestic harms and foreign threats and not just into the absolute state authority.
خلاصه ماشینی:
چنین استدلالی،برآمده از این فرض استکه در عین افزایش آسیبپذیری دولت،بر حوزه قدرت شهروندان نیز افزوده شده واین معادله،تحلیلی نوین و جامع از امنیت ملی را میطلبد که در تعابیر اخیر بهتوانمندی جامعه و کارآمدی و مشروعیت دولت در تقلیل آسیبهای داخلی وتهدیدات خارجی ترجمه میشود و نه فقط به اقتدار بلا معارض دولت.
اکنون که بازیگران نوینی درکنار عوامل سابق پدیدار شده و الگوهای کارآمد،الگوهای فرسوده را از گردونه بیرون کردهاند؛باید این موضوع را به بحث گذارد که عوامل نوظهور اجتماعی که امنیت ملی را تضعیف یاتقویت میکنند کدامند و مکانیسم عمل آنها چگونه است؟ مقاله حاضر براساس همین استدلال درصدد تعریف جامعهشناسی امنیت ملی و معرفیارکان آن است و از این رهگذر به تحلیل زمینههای شکنندگی و وجود قوت امنیت ملی ایراندر پنج سال اخیر میپردازد.
این سه تحول اساسی سبب شدهاند تا امنیت ملی واحدهایسیاسی به متغیرهای جدیدی چون مشروعیت سیاسی،همزیستی مسالمتآمیز اقلیتها و پساز آن دو به تواتمندی اقتصاد وابسته شود و نه مانند گذشته فقط به تبار طبقاتی یا هیمنه نظامیتأمل در ابعاد تغییرات اخیر نشان از آن دارد که«جامعهشناسی سیاسی نوینی»پدید آمده کهبسیار متفاوت از جامعهشناسی سیاسی کلاسیک است.
بعد فردی و جمعی امنیت انسانی یکی از مهمترین وجوه تحلیل جامعهشناسی امنیت ملی این است که برداشت فردی-گروهی شهروندان در باب شاخصهایی چون تعداد و میزان جنایات سازمانیافته،تعداد وکیفیت جنایات گزارش نشده و پنهان،میزان اعتماد مردم به پلیس،میزان اعتماد مردم و گروهها به همدیگر،تنشهای قومی-مذهبی،توزیع عادلانه عایدات در بین همه افراد جامعه،نقشخانواده،جامعه،سازمانهای اجتماعی و دولت محلی در امنیت شهروندان،اشکال تهدیدهایاعمالی از سوی دولت و گروهها و افراد غیردولتی علیه آسایش و امنیت شهروندان،میزانکارآمدی دولت و نیز سلامتی رابطه جامعه-دولت برآورد شود.