چکیده:
آیا امکان اثبات حکومت فقیه از دیدگاه میرزای قمی وجود دارد؟ در نوشته پیشرو، با این سؤال اصلی و با روش تحلیل متن، به سراغ نامه میرزای قمی به آقامحمدخان قاجار موسوم به «ارشادنامه» رفته و به تقسیمی ابتکاری از حکومت دست یافتهایم؛ تقسیمی که مکمل تقسیمبندی بسیط میرزا از حکومت است، به دو نوع استحقاقی (حکومت کسانی که مستحق دریافت حاکمیت جامعهاند؛ همچون حکومت پیامبران الهی و اهلبیت) و امتحانی (حکومت کسانی که خداوند حاکمیت جامعه را از باب استدراج و امتحان به ایشان واگذار کرده است؛ همچون حکومت فرعون و نمرود). این تقسیمبندی نوآورانه، در نهایت پژوهشگر را به دو نکته مهم در اندیشه سیاسی مرحوم میرزا رهنمون میشود: یکی، امکان حکومت فقیه که از جمله انواع حکومت استحقاقی از دیدگاه میرزای قمی به شمار میآید و دوم، اثبات مشروعیت سلطنت پادشاهان که در یکی از حالتها، حکومتی ملحق به حکومت استحقاقی و مشروع خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
com تاريخ وصول: 06/06/1398 / تاريخ تصويب نهايي: 23/08/1398 چکيده آيا امکان اثبات حکومت فقيه از ديدگاه ميرزاي قمي وجود دارد؟ در نوشته پيشرو، با اين سؤال اصلي و با روش تحليل متن، به سراغ نامه ميرزاي قمي به آقامحمدخان قاجار موسوم به «ارشادنامه» رفته و به تقسيمي ابتکاري از حکومت دست يافتهايم؛ تقسيمي که مکمل تقسيمبندي بسيط ميرزا از حکومت است، به دو نوع استحقاقي (حکومت کساني که مستحق دريافت حاکميت جامعهاند؛ همچون حکومت پيامبران الهي و اهلبيت) و امتحاني (حکومت کساني که خداوند حاکميت جامعه را از باب استدراج و امتحان به ايشان واگذار کرده است؛ همچون حکومت فرعون و نمرود).
(براي ديدن شئون و وظايف فقيه در عصر غيبت از ديدگاه ميرزاي قمي، نک: مهدينژاد، 1387، ص83-100) در بحث حاضر هم در نگاه نخست، چنين به نظر ميرسد و ميرزاي قمي هيچگاه آشکارا از حکومت فقيه سخني نرانده است؛ حداکثر آن است که در جامع الشتات، آنجا که در هنگامه جنگ ايران و روس از ايشان درباره لزوم فتواي مجتهد براي جهاد با روسها ميپرسند، ميرزا اولاً اين جهاد را دفاعي و بينياز از اذن مجتهد ميداند و ثانياً از عدم «بسط يد فقيه» سخن به ميان ميآورد؛ اما بعيد است بتوان اين بسط يد نداشتن فقيه را به حکومت او تعبير کرد: «کجاست آن بسط يدي از براي حاکم شرع [يعني فقيه عادل] که خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد؟» (ميرزاي قمي، 1371، ج1، ص401) امام خميني امور حسبيه را چنين تعريف کرده است: «اموري است که بهيقين ميتوان گفت شارع مقدس راضي به وانهادن آنها به حال خود نيست و حتماً بايد مسئولي عهدهدار تصدي آن باشد».