چکیده:
تحدید مداخله نظام کیفری در جرایم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرایم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجیگری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامههای توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزشهای خانواده اند.
خلاصه ماشینی:
به دلیل اهمیت این موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بند الف ماده 352 محاکمات دادگاه را علنی دانسته، مگر در برخی موارد که یکی از آنها، جرایم خانوادگی است؛ اما درخصوص رسیدگی به این جرایم توسط مراجع شبهقضایی ازجمله شوراهای حل اختلاف درخصوص رعایت حریم خصوصی اشخاص و چگونگی پاسداشت از آن در موارد کشف جرم و سعی در صلحوسازش توسط مراجع مزبور تصریحی وجود ندارد(اسدی، 1390، ص98ـ 115).
حق بهرهمندی متهم از محاکمه عادلانه و منصفانه، در دادرسیهای کیفری جلوهای از حقوق بشر است که دولتها مکلف شدهاند برخورداری متهم از حق مزبور را در قوانین داخلی خود بگنجانند(راب وایت، 1381، ص141)، ازاینرو مادة 7 سیاستهای کلان ابلاغی درزمینة خانواده به تأمین عدالت در این مرحله و همچنین مرحلة ماده 18 این قانون و تبصره 1 آن 1 رسیدگی به دست قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی، شامل مقررات ناظر بر صلاحیت و حق دفاع و حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و موارد دیگر، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری دانسته است، بهگونهایکه همواره تلاش میشود میان حق متهم در برخورداری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه و حق اجتماع تعادلی منطقی ایجاد شود.