چکیده:
ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب میشود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را میتوان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد میشود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب میشود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.
One of judicial decision is properties attachment that it is enacted in article 215 code of criminal law about property that is means for committing offence or is obtained due to it or is used during committing offence or is denoted for applying offence. Attachment makes out above properties from ownership and possession of owner and possessor. Nature of attachment is a Taziry punishment which is pointed in certain enactments and when it isn’t any certain statues texts. In some cases it is decided to attachment but it is issued to acquit or stopping prosecution or prohibited prosecution, nature of attachment is precautionary prospect that is separated security actions because decision to security actions is after committing crime. For judicial deciding to properties attachment, it must be a certain status text to attachment or that property is for criminal using only and government may applying in rational using.
خلاصه ماشینی:
ماده ٥ قانون مجازات عمومي اصلاحي ١٣٥٢: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال را که دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند که مسترد و يا ضبط يا معدوم شود ...
ماده ١٠ قانون مجازات اسلامي ١٣٧٠: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب ياموقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شـده يـا حـين ارتکـاب اسـتعمال و يـا بـراي اسـتعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
در ماده ٢١٥ قانون مجازات اسلامي شرايط اشياء و اموالي که بايد ضبط گردند با اين عبارات مشخص شده است : «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيلۀ ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است ؛ تعيين کند تا حسب مورد مسترد، ضبط يا معدوم شود.
براي مثال بر اساس تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،٣ آلات و ادواتي که جهت تسهيل ارتکاب قاچاق کالاي ممنوع مورد استفاده قرار ميگيرند حتما ضبط ميشوند، در حالي که در اينجا خود آلات و ادوات جزء کالاهاي ممنوعه نيستند اما از نظر منطقي و توجه به مباني براي جلوگيري از تکرار جرم ضبط خواهند شد و به لحاظ ماهوي، تاميني بودن اين اقدام واضح است ؛ تاکنون مستند قانوني براي اينکه اقدام تاميني تلقي شود وجود ندارد.