چکیده:
حق بر شنیده شدن دفاعیات، بهعنوان یکی از عناصر اساسی حقوق دفاعی، یکی از حقهای بسیار مهمی است که بهخصوص در دهههای اخیر در حقوق اداری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته و نقش ویژهای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان- متاثر از تصمیمات مقامات اداری ایفا مینماید. با وجودبرخی تفاوتها، این اصل و نیز ضرورت رعایت آن در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. یکی از لوازم حق بر شنیده شدن دفاعیات، یعنی اخطار قبلی به فرد در خصوص رسیدگی اداری قریبالوقوعی میباشد که ممکن است حقوق و منافع وی را تهدید نماید. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان جایگاه اخطار قبلی در تصمیمگیریهای اداری و ضرورت توجه به ابعاد آن، با نگاهی به حقوق فرانسه، تحلیلی نیز در مورد چگونگی اعمال این مساله در حقوق اداری ایران ارائه گردد.
The right to be heard as one of the main elements of the principle of right of defense,is one of the important rights that, particularly in recent decades, has been taken into consideration in administrative law, and plays a special role in protecting the rights and interests of citizens affected by administrative decisions. It should be noted that this principle and the necessity of its observance, despite certain differences, has been accepted in Iranian and French legal systems. One of the issues related to the right to be heard is prior notice to an interested person about an imminent decision-making process that may threaten his rights and interests. In this paper, it is attempted to present the analysis in order to apply this issue in Iranian administrative law, while expressing the status of prior notice in decision-makings and necessity of this subject in Iranian and French administrative laws.
خلاصه ماشینی:
ضرورت اخطار قبلي در تصميم گيريهاي اداري با نگاهي به حقوق اداري فرانسه (تاريخ دريافت :٤شهريور١٣٩٧- تاريخ پذيرش :٤ارديبهشت ١٣٩٨) سعيد خاني والي زاده : استاديار گروه حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه علوم قضايي چکيده حق بر شنيده شدن دفاعيات ، به عنوان يکي از عناصر اساسي حقوق دفاعي، يکي از حق هـاي بسـيار مهمي است که به خصوص در دهه هاي اخير در حقوق اداري نيز مورد توجه بسيار قرار گرفتـه و نقـش ويژه اي را در حمايت از حقوق و منافع شهروندان - متأثر از تصميمات مقامات اداري ايفا مينمايـد.
در واقع ، اعطاي اين حق به فردي که منافع وي در اثر يک تصميم اداري نامطلوب در معرض تهديد قرار گرفته است ، از خلع سلاح وي در برابر اداره جلوگيري کرده و فرد مذکور قادر خواهد شد تا از حقوق و منافع خود به شکلي شايسته دفاع نمايد (٢٣٦ :١٩٧٤ ,Braibant et al).
همچنين ، طبق رأي شوراي دولتي در قضيۀ آقاي نوو٢ در تاريخ ٢٤ ژوئيه ١٩٤٦، آمده است : «به منظور آنکه فرد ذينفع قادر باشد تا به شکلي نتيجه بخش اظهارات و دفاعيات خود را در برابر مقام اداري ارائه نمايد، لازم است که مقام اداري وي را درباره قصد اداره مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص اين فرد، آگاه نمايد.
در اوايل قرن بيستم ، روال بر اين بود که هنگاميکه فرد ذينفع از سوي اداره از وجود يک تصميم قريب الوقوع در خصوص خود مطلع ميگرديد، فرد مذکور ميبايست ابتکار عمل را به دست گرفته و از مقام اداري درخواست مينمود تا موارد مهم را به اطلاع وي برساند (١٠٥ :١٩٧٥ ,Hostiou) اما با گذشت زمان ، دکترين اين - گونه عنوان نمود که چنين رويه اي تأسف بار و فاقد منطق است .