چکیده:
اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آنها هر گاه موازین قانونی از قبیل اطلاع منطبق با قانون احراز نگردد، و همچنین عدم فوت و حجر طرفینی و همچنین تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود و همچنین در صورتی که به هنگام اداره جلسه دادرسی، شروع و پایان دادرسی و همچنین دادرسی علنی صورت نپذیرد و به طور کلی فاقد نظم باشد دارای ضمانت اجرا خواهد بود به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رای در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر بعضا موجبات فسخ دادنامه فراهم آید. لذا در این مقاله برآنیم تا هر یک از مصادیقی که منجر به شروع دادرسی و ختم آن می گردد بیان شود .
خلاصه ماشینی:
بخش اول: شروع جلسه دادرسي وقتي جلسه تشكيل ميشود و مقدمات رسيدگي فراهم باشد به اصحاب دعوا اجازه ميدهد كه نسبت به دعوا يا امري كه در دادگاه مطرح شده است به طور شفاهي دفاع نمايند.
الف-شروع دادرسي از سوي خوانده (به عنوان قاعده) هر چند در حقوق فرانسه به موجب ماده 440 قانون آيين دادرسي، دادگاه شهرستان، ابتدا وكيل خواهان و سپس وكيل خوانده را دعوت مينمايد كه مطالب مورد نظر خود را مطرح نمايد، اين ترتيب در آنجا به منظور روشن شدن ادعاهايي كه در دادخواست قيد گرديده ميباشد، ولي در ايران هر چند نص صريحي در اين خصوص وجود ندارد ولي خوانده مكلف ميگردد كه با توجه به دادخواست و ضمائم آن دفاعيات خود را مطرح نمايد.
در نظريه مشورتي شماره 259/7 مورخ 4/3/77 در خصوص افزايش خواسته عنوان شده: «افزايش خواسته، جدا از افزايش بهاي خواسته است، در صورتي كه خواسته دعوي وجه نقد نباشد افزايش بهاي خواسته بعد از جلسه نخستين دادرسي نيز اشكالي نداشته و از اين جهت مشمول مقررات ماده 117 ق.
در حكم شماره 3852-26/1/1325 ديوان عالي كشور در اين خصوص عنوان نموده: «لزوم اعلام ختم محاكمه ناظر به جايي است كه رسيدگي در ماهيت دعوي به عمل آمده و مذاكرات طرفين پايان يافته باشد و شامل صدور قرار مرور زمان و اين قبيل قرارها نيست.