چکیده:
افزایش روزافزون پروندهها و دعاوی در مراجع قضایی و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پیش از آن که نشانه کارنامه نظام قضایی و دادرسی باشد، گواه روشنی بر این مدعاست که امروزه بیشتر مردم سادهترین و بهترین راه حل اختلاف خود با یکدیگر را طرح دعوی و شکایت در واحدهای قضایی و استفاده از قوه قهریه حکومت برای رسیدن به خواستههایشان میدانند. شوراهای حل اختلاف که به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، یکی از راههای سبک کردن بار محاکم قضایی به حساب میآید. شوراهای حل اختلاف به منظور ایجاد تسهیلات لازم در عرصه خدماترسانی و کاهش حجم پروندههای قضایی و تسریع در پاسخگویی به دعاوی مطروحه، مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیشداوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیتهای کاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.
خلاصه ماشینی:
الف:صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف: 1- صلاحيت شورا در مذاكره و ايجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، در كليه جرايم قابل گذشت، شورا صالح در مذاكره با طرفين و ايجاد صلح و سازش بين آنها مي باشد و در صورت عدم موفقيت در به توافق رساندن طرفين (شاكي و مشتكي عنه) پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال خواهد شد.
2- صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم: بند 2 از صدر ماده 7 آيين نامه اجرايي، حل و فصل دعاوي و شكايات ذيل را در محدوده صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است: 1-كليه جرايم با مجازات حبس كمتر از 91 روز.
اين تكليف (اصلاح ذات البين) در شوراها نمود بيشتري دارد و علاوه بر اينكه در جرايم قابل گذشت، صلاحيت شورا، به اصلاح ذات البين محدود شده است، در ماده 14 آيين نامه اجرايي نيز شورا را مكلف كرده در كليه اختلافات ارجاع داده شده، سعي و تلاش نمايد تا موضوع را به سازش خاتمه دهد.
در خصوص صلاحيت شورا در حل و فصل دعاوي و رسيدگي و صدور حكم بايد گفت شوراهاي حل اختلاف صرفاً مي توانند حكم به مجازات نقدي دهند و شايد طراح آيين نامه اجرايي با اين وصف خواسته است اختيار حبس و بازداشت را به افراد غير قضايي نسپارد.