چکیده:
قانونگذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیشبینی کرده است. بدون تردید ولیّ و وصیّ منصوب از جانب ولیّ، وظیفۀ نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهدهدارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و وصیّ این ابهام وجود دارد که آیا ولیّ و وصیّ صرفاً مسئول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا میتوانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوقدانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانونگذار وظیفۀ ولیّ را ادارۀ اموال محجور قرارداده، قلمرو اختیارات ولیّ و وصیّ را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوقدانان، ضمن ردّ ادلۀ دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موادّ قانون مدنی بر این باورند که ولیّ و وصیّ علاوه بر وظیفۀ نگهداری، میتوانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکتهای تجاری، سرمایهگذاری کنند. در مقالۀ حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی ـ استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ و وصیّ میتوانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایۀ محجور، مجاز نبوده و ولیّ و وصیّ باید به انجام فعالیتهای درآمدزا بپردازند.
خلاصه ماشینی:
» با توجه به مقررۀ مذکور، ولیّ، نمایندۀ محجور در امور مربوط به اموال اوست و از طرف مولّیعلیه اعمال حقوقی او را انجام میدهد، مانند آنکه به خرید و فروش اموال او میپردازد و از طرف او اقامۀ دعوی میکند و دیگر اعمالی که مربوط به اموال و حقوق مالی مولّیعلیه است را انجام خواهد داد و با توجه به علقۀ خاص و نزدیک ولیّ با مولّیعلیه، ولیّ به تنهایی به ادارۀ اموال مولّیعلیه میپردازد و نیازی به اجازه از مقام قضایی ندارد، مگر در موارد خاصی که اماراتی قوی بر عدم امانت ولیّ قهری نسبت به دارائی طفل موجود باشد که در این صورت با توجه به مادۀ 1186 قانون مدنی، دادستان مکلف است رسیدگی به عملیات ولیّ را از دادگاه درخواست نماید.
هر چند قانون مدنی تنها در مادۀ 1183 به بیان قلمرو ولایت در امور مالی پرداخته است و در این ماده اشارهای به رعایت مصلحت یا عدم آن نشده است؛ اما نویسندگان حقوقی رعایت این شرط را لازم دانستهاند؛ اختیارات ولیّ قهری را به رعایت غبطه و مصلحت محدود میدانند و معتقدند ولیّ نمیتواند اعمالی بر خلاف مصلحت مولّیعلیه انجام دهد؛ چون با توجه به روح مواد 667، 1184 و 1241 قانون مدنی، نفوذ اعمال ولیّ قهری بسته به رعایت مصلحت مولّیعلیه است.
جواز انجام معاملات تجارتی ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه از نگاه فقها قبل از آنکه دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گیرد، تذکر این نکته ضروری است که «معاملات تجارتی»، مفهوم مضیق و قانونیای دارد که از سال 1311 و با تصویب قانون تجارت وارد حوزۀ حقوق ایران شد و روشن است که این اصطلاح با بار معنایی خاصی که مد نظر اساتید حقوق تجارت است، در فقه پیشینه ندارد.