چکیده:
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
Extension agreement is a type of commitment where a party (or parties) to a contract undertake(s) to extend the contract for another term. These commitments are positive conditions as they are implied in another contract the subject of which is the conclusion of a legal deed. In addition, they are Contract promise as the parties undertake to conclude a contract in future. In practice, these commitments take different forms with varying validity. In the event the extension is subject to the parties’ consent, or they are obligated to extend the contract without setting a consideration or a standard for it, extension shall be ineffective due to lack of intention and a clear object of contract. On the other hand, the duty implied by the parties as a condition identifies the consideration and counts as a validity condition. However, the validity of such duty which is set solely to determine a standard for consideration is the subject of much debate in Iranian Law, because the consideration is not specified at contract conclusion. The present paper proved that jurisprudential and legal foundations of the annulment of risky and uncertain transactions validate these conditions. Article 8 under Lessor-Lessee Act adopted in 1998 put an end to the debate and acknowledged their validity. The author believes that judgment of the said article is among the general conditions of contracts.
خلاصه ماشینی:
اين تعهدات در عمل ، صور مختلفي داشته و اعتبار آنها نيز بستگي به نوع آن دارد؛ در صورتي که تمديد قرارداد، موکول به تمايل طرفين شده ، يا طرفين صرفا متعهد به تمديد شده باشند بدون اين که عوض عقد بعدي را معلوم ساخته يا ضابطه اي براي تعيين آن مشخص کنند بي شک تعهد به تمديد، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است .
در شرط تمديد قرارداد نيز پس از انقضاء مدت قرارداد، عقد خودبه خود براي يک دوره ديگر منعقد نمي شود بلکه طرفين در اجراي اين تعهد بايد عقد جديد را انشاء کنند، زيرا به موجب توافق (وعده ) آنها صرفا ملتزم به انشاء شده بودند که در صورت تخلف ، يک طرف مي تواند الزام طرف ديگر به انشاء عقد را از دادگاه بخواهد؛ در نتيجه ، تعهد تمديد قرارداد ماهيتا نوعي وعده قرارداد است که ضمن عقد ديگري شرط مي شوند.
يکي از مهم ترين زمينه هايي که در آن دکترين ابهام مورد استناد واقع شده ، عقد اجاره اي است که حاوي شرط تمديد قرارداد به نفع مستاجر با عوض قابل تعيين است (٣٧ :a٢٠٠٤ ,Ben-shahar)، در حالي که حقوق عرفي ستي، حامي اعمال سخت دکترين ابهام بود و در ابتدا اکثر دادگاه ها چنين توافقي را مبهم و به دلايلي نظير فقدان قصد انشاء، کافي نبودن توافق ، عدم امکان تکميل قرارداد در صورت شکست خودن معيار پيش بيني شده در قرارداد و ...