چکیده:
مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.
The majority of jurists regard "the rule of avoidance of punishment (darā’)" as being applicable to the dubieties concerning the object, while the rule is absolute and can include the dubieties concerning the precept as well. The dubiety in criminal law is sometimes in the legal element, and sometimes in the spiritual element, and sometimes in the material element, the inclusion of the rule in these cases is also accepted. Another dubiety is raised in jurisprudence, and it is a dubiety in repentance that, if there is a dubiety about repentance, the punishment will be removed. It seems that the dubiety in the implementation stage has been effective and causes the execution of the sentence to be stopped; that is, in the absence of a process of social justice, the execution of the judgment of the place is uncertain; therefore, along with the dubieties of the object and the precept, dubieties of error and reluctance, those of the judge and the accused, and those of repentance and execution of the sentence – which are new considerations in the rule of repelling - should be taken into consideration.
خلاصه ماشینی:
از صادقين (ع ) روايت شده که اگر کسي اسلام آورد؛ شراب بنوشد، و زنا کند در حاليکه حلال و حرام برايش روشن نشده است حد بر او جاري نمي شود؛ مگر با اقامه بينه که به حرمتشان ، اقرار کرده يا سوره مربوطه را خوانده است و در صورت جهل ، ابتدا به احکام ارشاد مي شود و آنگاه اگر مرتکب گناه شود بر او حد يا تعزير جاري خواهد شد» (حر عاملي، ١٤١٦ق : ٣٢٣/١٨و٣٢٤)؛ نتيجه جمع بندي روايات اين که «ادرؤوا الحدود بالشبهات »، شبهات حکميه و موضوعيه را در بر مي گيرد (موسوي - بجنوردي، ١٣٧٦: ٩١/١).
بسياري از فقهاي اهل سنت ، شبهه را به صورت عام ، شامل هر نوع عامل ترديد برانگيز در اجراي حدود دانسته ، و به مراحل اثبات جرم و خصوصيات و حالات متهم تعميم داده اند و شبهه خلافي بودن مسأله را افزوده ، و به قصاص هم تسري داده اند (ابن نجيم ، ١٤٠٣ق : ٢٣٧)، در حالي که در فقه اماميه عمدتا شبهات به موارد جهل به حکم اختصاص يافته و موارد شبهات ادله دعوا مانند شهادت بر غايب و شهادت تبرعي، خارج از موضوع قاعده تلقي شده اند؛ زيرا شبهه در چنين مواردي خود به معناي عدم ثبوت اتهام و جرم است و نداشتن دليل کافي بر وقوع جرم ، خود دليل نفي حد است و نيازي به قاعده درأ ندارد؛ مانند حدوث فسق در شهود پس از اداي شهادت و حکم ، که برخي تصور کرده اند عدم تأثير فسق ، طاري نيست و اصل عدم تأثير و استصحاب حکم کافي است ؛ مگر آن که فسق طاري، موجب شبهه در عدالت سابق شود که در اين صورت نيز بطلان شهادت ، ارتباطي به قاعده نخواهد داشت (ر.