چکیده:
در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژهای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.
In the sacred religion of Islam, prescribed punishment has great position. One of the prescribed punishments is related to theft that is explicitly is mentioned in The Holy Quran (Maeda, 5, 38). The execution of prescribed punishment for theft is subject to the existence of all conditions together. One of which is the case when the stolen property has been in a safe custody. In this article we investigate whether or not Safe custody (Hirz) is among the conditions for carrying out the theft? Then the reasons of Advocates and Opponents about conditionality of Safe custody are investigated. we have come to the conclusion that Safe custody is not the condition for the execution of the theft prescribed punishment. Even if it is effective in carrying out the sentence it must be implied in the meaning of theft Itself .When so it will be possible to see why the holy lawgiver has not taken Safe custody as a condition.
خلاصه ماشینی:
هدف مقاله حاضر، بررسي اين موضوع است که آيا در حرز بودن مال مسروق ، جزو شرايط اجراي حد سرقت مي باشد يا نه ؟ لذا ابتدا با تأمل در منابعي که حکم سرقت در آن بيان شده - از جمله قرآن کريم - نظرات مفسران و فقها را بيان کرده و سپس ادله موافقين و مخالفين شرطيت حرز، مورد بررسي قرار ميگيرد و در نهايت نتيجه مي گيريم که داخل حرز بودن ، شرط اجراي حد سرقت نيست و بر فرض اين که در اجراي حد سرقت مدخليت داشته باشد بايد در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بيان شرطيت «حرز» را از طرف شارع توجيه کرد.
٣- نظرات فقها در مورد شرطيت حرز پس از بيان معناي لغوي و اصطلاحي حرز و تأملي در آيه سرقت ، اين نکته لازم است بررسي شود که بر اساس نظرات فقها آيا اصولا اجراي حد سرقت ، مشروط به «سرقت از حرز» است ؟ به تعبير ديگر، اگر سارق مال را از غير حرز بربايد آيا با وجود جمع بودن ساير شرايط ، حد سرقت بر او جاري ميشود يا خير؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: اکثريت قريب به اتفاق فقها اعم از شيعه و سني، قائل به اعتبار حرز مي باشند؛ شيخ طوسي مي گويد: «دست سارق قطع نمي شود مگر اين که از «حرز» سرقت کرده باشد» (شيخ طوسي، ١٤٠٧: ٤١٨/٥).