چکیده:
جرمانگاری فرآیندی است که بر اساس آن عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده میشود. در نگاه نخست، این فرآیند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقداند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرمانگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مولفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر اینصورت جرمانگاری را نمیتوان فرآیندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقیماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرمانگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مولفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان میدهد.
Criminalization is the process by which a new criminal title is added to a list of crimes. At the beginning, this process ends with the emergence of a new criminal title. But some argue that it is possible to speak of the correct and acceptable result of criminalization when it gains the necessary credibility based on the three components of legality, legitimacy and efficiency. Otherwise, criminalization cannot be considered a completed process in itself, and it would be unjustifiable to leave the resulting criminal title on the list of criminal titles. Assessing the validity of “criminalization of drug trafficking” from the perspective of the three components, draws a situation that clearly shows the need to take some corrective measures due to the importance and extent of its legal, social and even political consequences.
خلاصه ماشینی:
اگـر بپذيريم که قانون از جمله قانون کيفـري ، تـصميم برخاسـته از خـرد جمعـي اسـت کـه توسط مرجع صلاحيتدار و با رعايت فرايندهاي قانوني و مـردم سـالارانه اتخـاذ مـي شـود (قماشـي ، ۱۳۸۹: ۱۴۷)، اظهارنظر در خصوص امکان قانون تلقي کردن مـصوبات مجمـع ، از جمله مصوبات مبارزه با مواد مخدر، مستلزم پـرداختن بـه دو پرسـش پيـشيني اسـت ؛ نخست ، آيا مجمع مرجع صلاحيتدار براي قـانون گـذاري و بـه بيـان ديگـر، نهـاد تقنـين محسوب مي شود و دوم ، آيا فرايندهاي قانوني و مردم سالار در تصويب قـانون مبـارزه بـا مواد مخدر رعايت شده اند؟ در خـصوص پرسـش نخـست بايـد گفـت کـه اگرچـه بـه فراخـور اهـداف و نـوع حکومت ، برخي نهادها نيز علاوه بر مجلس از حق قاعده گـذاري برخـوردار شـده انـد، ولي صلاحيت آن ها محدود به موارد و زمينه هايي خاص است .
پرسش ديگر اين است که آيـا مجمـع با اقدام به قانون گذاري ابتدايي در زمينه مواد مخدر، به نوعي جايگزين شوراي نگهبـان نيز شده است ؟ در اين صورت آيا مصوبات آن براي مبارزه با مواد مخدر داراي وجاهت 1 شرعي است ؟ برخي ضمن پذيرش اصل تأسيس حکم حکومتي و مشروعيت آن ، ماهيـت شـرعي مصوبات مجمع را خالي از ايراد ندانسته (کدخدايي و جـواهري طهرانـي ، ۱۳۹۰: ۳۰۴) و اظهـار داشته اند که استناد به احکام ثانويه نمي تواند مشروعيت و اعتبار همه مصوبات مجمع را فراهم سازد (همـان : ۳۰۶).